حوار |سهر الدماطي لـ«رؤية» :العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية

قالت المحللة الاقتصادية والمصرفية، سهر الدماطي، إن العالم شهد حالة غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية، على مدار السنوات الـ3 الأخيرة .

وأشارت إلى اتخاذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاقتصادية، خلال الأشهر الماضية، لتجاوز الأزمة العالمية، مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة عالميًّا، لتشجيع الصناعة وتوطينها، بما يضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل.

رحلة طويلة فى العمل الاقتصادي والمصرفي

درست سهر الدماطي الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصلت على ماجستير لإدارة الأعمال من نفس الجامعة، ثم أكملت دراستها بأمريكا، وعملت لفترة قليلة لدى البنك الدولي. وتولت رئاسة إدارة المخاطر بالبنك العربي الإفريقي، ومنصب الرئيس التنفيذي للمخاطر وعضو مجلس إدارة بنك HSBC.

وعملت الدماطي لدى بنك الإمارت دبي الوطني ،في منصب نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمخاطر وعضو مجلس الإدارة، ثم تولت لمدة عام نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وفى سبتمبر 2019 تولت منصب العضو المنتدب بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حتي استقالتها في نوفمبر من عام 2020.

وجاءت الدماطي ضمن قائمة “فوربس” لأقوى 25 سيدة مصرية للعام 2017، ثم صنفتها المجلة في العام التالي في المرتبة 23 في قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.

 متى نشهد استقرار فى سعر صرف الجينه أمام الدولار؟

2022 عام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري

قالت المحللة الاقتصادية، سهر الدماطي، إن الاستقرار فى سعر الصرف سيتحقق مع توافر العملات الصعبة، وتراجع الفجوة التمويلة بين الاستيراد والتصدير على المدى القصير، ولتحقيق استقرار على المدي الطويل، لا بد من إنشاء قاعدة صناعية استثمارية قوية، للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وتحقيق إيرادات سياحية بنحو 30 مليار دولار.

وفي حوار مع شبكة رؤية الإخبارية، اعتبر الدماطي تشجيع الصناعة بقوة وتوطينها أمرًا حتميًّا، لضمان استقرار أسعار سعر صرف الجنيه على المدى الطويل. مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار ، وبلغت الصادرات خلال 9 أشهر الأولى من 2022 نحو 27.5 مليار دولار، بارتفاع 13%.

قرارات داعمة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

أصدرت مصر العديد من القرارات الداعمة للنشاط الاقتصادي، خلال الأشهر الأخيرة، على رأسها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة من 30% إلى 65% خلال السنوات المقبلة، واستهداف استثمارات بقيمة 40 مليار دولار، عبر طرح مجموعة من الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

وكذلك أصدرت الحكومة خطة للتعامل مع الحوافز للقطاع الصناعي، خصوصًا في ما يتعلق بوضع خطة لتوفير الأراضي الصناعية، عبر حق الانتفاع أو التملك، على أن تحدد سعر المتر المربع عبر تكلفة الترفيق، فضلًا عن إعفاء 19 نشاطًا صناعيًّا من الخضوع للضرية العقارية لمدة 3 سنوات.

كيف يدعم قرض صندوق النقد سعر صرف الجنيه المصري؟

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بنهاية الشهر الماضي، أن بلاده ستحصل على 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ودول شريكة، بينها قرض بـ3 مليارات دولار، لمدة 46 شهرًا،، إضافة إلى الحصول على نحو مليار دولار من صندوق الاستدامة، التابع لصندوق النقد، و5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة في التنمية ومؤسسات دولية أخرى.

وقالت الدماطي إن قرض صندوق النقد الدولي شهادة دولية لتشجيع المستثمرين الأجانب، للإقبال على السندات الدولارية المصرية، في حال اتجاه الحكومة لطرح إصدار جديد، مستبعدة أن يدعم القرض استقرار أسعار صرف الجنيه المصري.

هل تعود مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد؟

من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري للسماح مرة أخرة بالعودة لعمليات الاستيراد من خلال مستندات التحصيل، بدلًا من الاعتماد المستندي، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت لإقراره رسميًا.

وقرر البنك المركزي المصري، نهاية أكتوبر الماضي، الإلغاء التدريجي لقرار الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية، الصادر في فبراير الماضي، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، وكذلك قرر رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار، بدلًا من 5 آلاف دولار.

متي يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة؟

ترى الدماطى أن اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة يتوقف على تراجع معدلات التضخم، فالهدف من زيادة أسعار الفائدة سحب السيولة ليتمكن البنك  من السيطرة على التضخم، متوقعة أن نشهد تراجعًا في معدلات الفائدة مع العام المقبل.

وقرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة 2%، لتصل إلى مستويات 13.25% للايداع و14.25% للإقراض، في ظل استمرار سياسة التشديد النقدي عالميًّا.

هل دخل الاقتصاد العالمي دائرة الركود؟

 قالت الدماطي إن الاقتصاد العالمي بدء الدخول فى ركود بالفعل، فالتضخم مرتفع جدًا والقوي الشرائية لدى المستهلكين تتراجع، فضلًا عن اهتزاز أسعار العملات للعديد من البلدان إلى مستويات قياسية، مشددة على أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية.

وأضافت الدماطي أن الركود العالمي سيؤثر في الصادرات المصرية، مع التراجع في القوة الشرائية على مستوى العديد من الدول، موضحةً أن دول العالم كافة تعاني من الركود.

كيف ترين مؤشرات الاقتصاد المصري؟

تدفقات الاستثمار الأجنبي على مصر آخر 10 سنوات

تستهدف الحكومة المصرية خفض معدل الدين العام إلى 75% بحلول 2026، والتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة، ووضع نظام لسعر الصرف، ومع توجه الدولة لإدماج القطاع الخاص في عجلة التنمية وتوطين الصناعة، وإيجاد بدائل محلية للمنتجات المستوردة، قد يساهم ذلك في استمرار المؤشرات الجيدة للاقتصاد المصري، وفقًا لسهر الدماطي.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي المصري خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وفقا لتصيحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد.

كيف أثّر خروج الاسثتمارات الأجنبية بأدوات الدين في الاقتصاد؟

كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن أن قرابة 22 مليار دولار خرجت من مصر من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وقالت المحللة الاقتصادية إن خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين أثّر كثيرًا في الاقتصاد المصري، خاصة أنها ساعدت في تغطية الفجوة التمويلة بقيمة 30 مليار دولار.

وترى الدماطي أن الأفضل وضع نسب ومعدلات لدخول الأجانب، وخروجهم من أدوات الدين الحكومية، حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري حال خروجهم. وتتوقع الدماطي أن تعمل الحكومة على انتهاج سياسة طرح سندات طويلة الأجل، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.