حيازات الفيدرالي لسندات الرهن العقاري تؤثر بالسياسة النقدية

كشف تقرير بحثي، عن أن حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من سندات الرهن العقاري تلعب دورًا “مركزيًا” في كيفية تأثير السياسة النقدية على زخم الاقتصاد.

وتناول بحث أكاديمي مقدم إلى البنك المركزي في اجتماع جاكسون هول، كيف يستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الزيادات والانكماشات في حيازاته من سندات الخزانة والرهن العقاري لزيادة التغييرات التي يقوم بها مع هدف سعر الفائدة، وهي الإجراءات التي تهدف بشكل جماعي إلى التأثير على زخم الاقتصاد، بحسب رويترز، أمس السبت 24 أغسطس 2024.

تأثير سندات الرهن العقاري

تسببت عمليات شراء بنك الاحتياطي الفيدرالي لسندات الخزانة والرهن العقاري، المعروفة باسم التيسير الكمي، والتي بدأت بجدية في ربيع عام 2020 في زيادة حيازات البنك المركزي بأكثر من الضعف إلى ذروة بلغت حوالي 9 تريليون دولار بحلول صيف عام 2022.

ارتفعت حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من سندات الرهن العقاري من حوالي 1.4 تريليون دولار في مارس 2022 إلى ذروة بلغت 2.7 تريليون دولار.

وتكتسب عمليات شراء الرهن العقاري أهمية خاصة نظرا لأهمية عوامل تمويل الإسكان في الاقتصاد الأمريكي. لكن خبراء الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية واجهوا صعوبة طويلة في قياس تأثير عمليات شراء الأصول، وشكك البعض في قيمتها.

الرهن العقاري

وقد وضعت الورقة البحثية، التي كتبها مجموعة من خبراء الاقتصاد لعرض تقديمي في مؤتمر جاكسون هول السنوي للأبحاث الذي نظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، بعض الأرقام حول تأثير عمليات شراء الرهن العقاري التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وشرحت كيف تعمل العملية، مشيرة إلى أن البنوك الخاصة تلعب أيضا دورًا.

وكتب مؤلفو الورقة البحثية: “وجدنا أن البنوك وبنك الاحتياطي الفيدرالي كان كل منهما مسؤولا عن خفض بنحو 40 نقطة أساس في الفارق بين أسعار الرهن العقاري خلال عامي 2020/2021. وقد أدى هذا إلى زيادة تراكمية في عمليات إصدار الرهن العقاري بنحو 3 تريليون دولار، وإصدار صافي [سندات الرهن العقاري] بنحو تريليون دولار، مع مسؤولية البنوك عن نحو نصف هذه الزيادة”.