رحبت شركة سنتامين للتعدين بحكم أصدرته المحكمة الدستورية في مصر، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، يقضي بدستورية قانون يحول دون طعن أطراف ثالثة على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والمستثمرين.
وكانت اتفاقية امتياز منجم السكري، التي أقرها البرلمان بين الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لـ”سنتامين” ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية في العام 1994، تعرضت لطعن بالبطلان في 2011، وفق ما أورده موقع قناة العربية.
اتفاقية امتياز منجم السكري
قضت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2012، أنه على الرغم من صحة اتفاقية الامتياز، فإن وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية لم تقدما ما يفيد بحصول اتفاقية استغلال المنجم البالغة مساحته 160 كيلومترًا مربعًا على موافقة الوزير المختص، وهو ما طعنت عليه سنتامين وقدمت ما يفيد موافقة وزير البترول.
وأجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الاستئناف لأجل غير مسمى، لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحظر على أي طرف ثالث الطعن على الاتفاقيات بين الحكومة والمستثمرين، ما أيده حكم اليوم، ليسمح للشركة بطلب رفض الدعوى.
رفض دعوى الطعن على امتياز السكري
قالت الشركة، في بيان، إن حكم المحكمة الدستورية يمنحها الحق في أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا رفض دعوى الطعن، على اعتبار أن المشتكي غير ذي صفة، لأنه ليس طرفًا في اتفاقية الامتياز.
وأضافت شركة سنتامين للتعدين المدرجة في بورصة لندن، أن العمليات بمنجم السكري مستمرة، ولم تتأثر بالدعوى، وذلك وفق البيان الصادر اليوم.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1687718