خامنئي في «خطاب احتواء»: لا تُكفروا غير الملتزمات بالحجاب

خلال لقاء مع مجموعة من النساء، يوم أمس الأربعاء 4 يناير 2023، اعتمد المرشد الإيراني، علي خامنئي، لهجة متساهلة تجاه ارتداء الحجاب.

وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر 2022، احتجاجات مستمرة ترفض التضييق على مسألة الحجاب والحريات الشخصية، عقب وفاة الشابة الكردية، مهسا أميني، بعد ساعات من احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

خامنئي وخطاب الاحتواء

قال خامنئي إن الحجاب “ضرورة شرعية ولا مجال للشك”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه “لا ینبغي اتهام من لا ترتدين الحجاب الكامل بالكفر ومعاداة الثورة”، حسب تصريحات نقلتها وكالة “ارنا“.

وفي تصريح يشير إلى تخفيف قبضة النظام في تطبيق قواعد الزي الصارمة، أشار خامنئي إلى أن النساء اللاتي لا ترتدين الحجاب الكامل “مازلن بناتنا”، مضيفُا «لدينا جميعُا عيوب يتعين إصلاحها قدر الإمكان”. ويمثل خطاب خامنئي تحولاً بعدما كانت شرطة الأخلاق تطارد النساء غير الملتزمات بالحجاب في الشوارع.

مشاركة النساء في القرار

يأتي خطاب المرشد الأعلى في ظل اتهامات للنظام الإيراني بالعقاب الجماعي للمرأة، على أثر الاحتجاجات الشعبية، وأبرزها طرد إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، في 14 ديسمبر 2022، ما دفع سلطات طهران للتنديد بهذا القرار.

وحسب الوكالة الإيرانية، شدد خامنئي، خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد طريقة لمشاركة النساء في اتخاذ القرار بالبلاد، قائلاً إن توظيف النساء ذوات الكفاءة في مختلف مستويات صنع القرار في البلاد “موضوع يحظى بأهمية، وعلينا أن نحقق ذلك”.

تعطيل شرطة الأخلاق

أجري البرلمان والقضاء في إيران مراجعة لقانون الحجاب، الذي جعله إلزاميًّا منذ إبريل 1983، أي بعد 4 سنوات على ثورة 1979، التي أطاحت بنظام الشاه، وقال المدعي العام، محمد جعفر منتظري، في 1 ديسمبر 2022، إن البرلمان والسلطة القضائية يعملان على هذه القضية، حسب ما نقله موقع قناة “فرانس 24“.

ووفق ما أورده “فردا نيوز“، قال المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علي خان محمدي، في تصريح غير واضح، إن “مهمة دوريات الأمن الأخلاقي والاجتماعي (دوريات الآداب) انتهت”، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة استخدام “أساليب أجدد وأحدث وأدق” في ما يتعلق بـ”العفة والحجاب”.

أساليب بديلة

حسب تقرير نشرته قناة “العربية“، أعلن عضو اللجنة الثقافية بالبرلمان الإيراني، حسين جلالي، أن حكومة طهران تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات، بدلًا من تسيير دوريات الآداب، أي أن النظام يسعى إلى تحويل مسألة الحجاب من قضية شرطية إلى قضائية.

وأوضح جلالي أن البرنامج البديل عن دوريات الآداب من المحتمل أن يُذكر غير المحجبات من خلال رسائل نصية، بالتزام الحجاب واحترام القانون، وأخيرًا قد يغلق الحساب البنكي، مضيفًا أنه مع انتهاء الاحتجاجات سيعود الحجاب إلى رؤوس النساء.

إجماع ضد النظام

في مقابلة مع صحيفة “جمهوري إسلامي“، يوم أمس الأول الثلاثاء 3 يناير، حذر الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران والنجل الأكبر للرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، محسن هاشمي، من أن “الإجماع العالمي، بما في ذلك إجماع الحكومات والرأي العام العالمي، غير مسبوق ضد نظام الجمهورية الإسلامية.”

ولفت هاشمي إلى أن تعيين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران “لم يحدث حتى في حالة العراق وليبيا وسوريا ويوغوسلافيا والدول الإفريقية، التي شهدت مذبحة عشرات الآلاف من الناس.”

وأشار هاشمي إلى أن الإجماع غير المسبوق تشكّل على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والمعيشية المناهضة للنظام، وتعاطي السلطات مع المحتجين، مشددًا على أن “السنوات الـ15 من العقوبات الفعالة أضعفت أسس البلاد، وقلصت الدخل القومي”.

خشيةً من العقوبات

وتعبّر تصريحات رفسنجاني عن الخشية من العقوبات الدولية، بعدما صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الخاصة الـ35، في 24 نوفمبر، لصالح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في تقارير “انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في ما يتعلق بالاحتجاجات”.

وهذه المرة الأولى التي تشكل فيها مثل هذه اللجنة، للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وفي 20 ديسمبر، عيّن المجلس 3 محاميات كعضوات في هذه اللجنة. والمهمة هي توثيق قمع الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في إيران، لجمع الأدلة بهدف تحديد الجهات المسؤولة وملاحقتها.