قال خبراء أمنيون، اليوم الأحد 18 يونيو 2023، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تكن لديه السلطة القانونية وهو في المنصب ليرفع السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النووية.
والوثيقة السرية، المدرجة برقم 19 في لائحة اتهام ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر، لا يمكن رفع السرية عنها وفقًا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.
ولهذا السبب، يوضح الخبراء ان تلك الوثيقة النووية حالة خاصة في لائحة الاتهام التي تشمل 31 وثيقة لأن رفع السرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
اقرأ أيضًا: قلق روسي من تحركات أمريكا وبريطانيا في مجال الطاقة النووية
وقال الخبير في مجال السرية الحكومية، ستيفن أفترجود، إن “الادعاء بأن ترامب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون”.
وهذا الوضع الخاص للمعلومات المتعلقة بأمور نووية يقوض أكثر أسس دفاع يراها الكثير من خبراء القانون ضعيفة إذ تتركز على فكرة رفع السرية.
وقال ترامب، دون أن يقدم أي أدلة، إنه رفع السرية عن الوثائق قبل أن يأخذها من البيت الأبيض، وسيدفع الادعاء على الأرجح بأن مسألة رفع السرية ليست ذات صلة هنا لأن الاتهامات جرى توجيهها لترامب بموجب قانون التجسس الذي يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير المصرح به “بمعلومات عن الدفاع الوطني”، وهو مصطلح واسع يشمل أي أسرار من شأنها أن تكون مفيدة لدولة معادية.
اقرأ أيضًا: ترامب يواجه تهمًا جنائية لاحتفاظه بوثائق سرية
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1540888