خبراء: تنظيم دبي لقطاع الأصول الافتراضية نموذج يحتذَى

بين يونيو 2020 ويونيو 2021، جرى تحويل 271.7 مليار دولار من العملة المشفرة إلى الشرق الأوسط ، أي نحو 6.6% من مجمل النشاط العالمي.

واحتلت تركيا الصدارة، تلتها لبنان ثم الإمارات، بحسب مؤسسة تشاينأليسِس للبيانات المتسلسلة، بلوكتشين. وفي 28 فبراير الماضي أصدرت إمارة دبي القانون رقم 4 لسنة 2022 لينظم تجارة الأصول الافتراضية في الإمارة.

أهداف القانون:

• الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليميّة وعالمية في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المتعلقة بها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستويين المحلي والدولي، وتنمية الاقتصاد الرقمي فيها. وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومنتجات الأصول الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع. والمساهمة في جذب الشركات العاملة في الأصول الافتراضية.
• يضاف إلى هذه الأهداف توفير النُّظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في الأصول الافتراضية، والعمل على الحد من الممارسات غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتوفير النظم والقواعد والمعايير اللازمة للتنظيم والإشراف والرقابة على منصات الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وكل ما يتعلق بالأصول الافتراضية.

أسس مزاولة مهنة تجارة الأصول الرقمية:

يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكُن مُصرّحًا له بذلك من السلطة، ويصدر هذا التصريح، وفق التشريعات السارية والاشتراطات والإجراءات التي يعتمدها المدير العام. ويجب على الشخص الراغب في مزاولة النشاط أن يتخذ من الإمارة مقرًّا له لمزاولة أعماله، على أن يتخذ أحد الطرق القانونية المعتمدة لدى سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة.

‌بالإضافة إلى هذه الأسس فإنه في حال رغبة الشخص في مزاولة النشاط في الإمارة أو أي من المناطق الحرة فيها، فإنه يجب عليه الحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة اللازمة من السلطة، قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من سلطة الترخيص التجاري المختصة. وتجري مزاولة النشاط في حدود الاشتراطات والقواعد والضوابط المحددة في التصريح.

مثال يُحتذَى والأول من نوعه

صرَّح مؤسس منصة بيانات البلوكشين تشاينأليسِس، جوناثان ليفن، لشبكة ذ ناشونال نيوز بأنه “من شأن هذا القانون أن يغدو نموذجًا تحتذيه الحكومات الأخرى لتنظيم العملات المشفرة”. وبحسب موقع Mondaq المتخصص في المسائل القانونية والمالية، فإن القانون الجديد يعد الأول من نوعه في مجال تنظيم معاملات الأصول الافتراضية.

وكان حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، قد نشر على حسابه على تويتر تغريدةً، أشار فيها إلى أن الإمارة تستهدف تنمية قطاع الأصول الافتراضية وحماية المستثمرين فيه. ويأتي القانون في سياق توجه حكومي لجعل دبي مركزًا عالميًّا لتجارة الأصول الافتراضية وخلق بيئة مواتية لعمل شركات هذا القطاع، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في نقل مقراتها أو إنشاء فروعٍ لها في الإمارات.

المستقبل ملك لمن يصممه .. واليوم من خلال قانون الأصول الافتراضية نسعى لنشارك في تصميم هذا القطاع العالمي الجديد والمتنامي بشكل سريع .. خطوتنا هي قفزة نحو المستقبل هدفها تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين فيه .. والقادم أجمل .. وأشمل .. وأفضل بإذن الله pic.twitter.com/ZQr0fJ6p2N

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2022