خبراء لـ«رؤية»: رفع الحظر عن الوقود يوسع آفاق الاقتصاد الروسي

تتسارع خطى روسيا إلى التركيز خلال الفترة القادمة على توسيع آفاق الاقتصاد ضمن مساعيها لتحقيق أهداف استثمارية على المستويين المحلي والدولي، وأيضًا لرفض اقتصاد الحرب بما يخدم خطط زيادة صادراتها عالميًا.

وقال خبراء لـ”شبكة رؤية الإخبارية” إن رفع السلطات الروسية لحظر صادرات البنزين والديزل، يبرهن نجاحها في معالجة الاختلالات التي عانى منها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، مع الرغبة في التوسع بشكل أكبر عالميًا.

صادرات البنزين الروسي

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت روسيا رفع القيود عن صادرات البنزين والتي فرضتها مؤقتًا لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد في منتصف سبتمبر الماضي.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان لها، إن الحكومة قررت رفع الحظر المؤقت عن تصدير بنزين السيارات الذي فرضته في 21 سبتمبر، في إطار مجموعة تدابير هدفت إلى تثبيت وضع الأسعار في السوق المحلية.

الديزل الروسي

كما رفعت روسيا حظرًا مؤقتًا على صادرات الديزل الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، قائلة إن القيود التي استمرت شهرين كانت ناجحة في خفض أسعار الوقود المرتفعة في السوق المحلية.

وقالت وزارة الطاقة إنها اتخذت إجراءات لتعزيز الإمدادات داخل روسيا وخفض الأسعار المرتفعة التي أضرت بالسائقين والشركات في جميع أنحاء البلاد.

وتنتج روسيا نحو 15% من البنزين أكثر مما تحتاجه البلاد، بينما يباع 56% من الديزل المنتج بروسيا في الخارج. وتمتلك روسيا سعة تخزين تشغيلية فقط للوقود، وتعمل كمخازن في سلسلة التوريد، ولكن لا يوجد تخزين إستراتيجي.

الغاز الروسي

خطة روسيا

قال خبير الاقتصاد الدولي الدكتور سيد خضر، إن روسيا ترفض أن تعيش في اقتصاد الحرب، موضحًا أنه قبل أن تخوض الحرب الأوكرانية كان لديها خطة مدروسة من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، كما أن أول القرارات التي اتخذتها تأميم الشركات العاملة على أرض روسيا، ما كان بمثابة ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن بوتين يُدرك الأهمية الكبرى للاقتصاد الروسي وهيمنته على سوق الوقود العالمي، لذلك لم تخش روسيا أي قوة عالمية، حتى أن العقوبات المفروضة عليها لم تؤثر على اقتصادها أو تٌلحق الأضرار الجسيمة بها.

أوضح “خضر” أن موسكو خلال الأزمة نجحت في فتح أسواق جديدة للتصدير، خاصة في آسيا إذ أبرمت اتفاقيات جديدة باستخدام العملات المحلية، للضغط على الدولار الأمريكي.

أثر الأزمة الروسية على الاقتصاد العالمي

أشار خبير الاقتصاد الدولي إلى أن تأثر الاقتصاد الروسي بالحرب مع أوكرانيا لم يكن بحجم الأضرار التي لحقت بمختلف بلدان العالم والتي شهدت موجات تضخم قياسية، فضلًا عن ضعف سلاسل التوريد.

أوضح الدكتور سيد خضر، أن ارتفاع معدلات الإنفاق في روسيا على التسليح أو الجيش نتيجة للحرب من الأمور الطبيعية والواردة في أي دولة تخوض حروبًا، لكنها لم تأثر على الأوضاع الاقتصادية.

تابع أنه يمكن تقدير التأثيرات على الاقتصاد الروسي من جراء الحرب بمدى استمرارها والمدة التي ستظل فيها الصراعات قائمة، ومن ثم يمكن أن تتضرر كل الاقتصادات العالمية وليس روسيا فقط.

الميزانية الروسية

وافق مجلس النواب بالبرلمان الروسي، مجلس الدوما في 17 نوفمبر الجاري على أكبر موازنة فيدرالية على الإطلاق والتي ستزيد الإنفاق بنحو 25% في عام 2024، مع تخصيص مبالغ قياسية للدفاع.

وقالت وزارة المالية الروسية إنها تتوقع أن يصل الإنفاق إلى 36.66 تريليون روبل (ما يعادل 411 مليار دولار) في عام 2024 مع توقع عجز في الموازنة بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

لكن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة وارتفاع الأجور والإنفاق الاجتماعي المستهدف من شأنه أن يساعد “الكرملين” على التغلب على التأثير الداخلي لتحويل الاقتصاد إلى حالة حرب، إلا إنه قد يشكل مشكلة على المدى الطويل.

توسيع آفاق الاقتصاد

قال مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، إن روسيا لديها طموحات مستقبلية لإرساء قاعدة استثمارية في البلاد وتوسيع آفاق الاقتصاد، لذلك ترفض أن تعيش في اقتصاد الحرب، والدليل على ذلك مساعيها الحثيثة لرفع الحظر عن صادرات الوقود.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن موسكو رأت أنها حققت الغرض من حظر الوقود خلال الفترة الماضية، لذلك تسعى لمواصلة هدفها بتحرير الاقتصاد والتغلب على أي عراقيل قد تسبب دحر النمو أو إيقافه.

أوضح الدكتور خالد الشافعي، أن رفع الحظر عن قيود تصدير البنزين والديزل الروسي يؤكد عدم وجود مشكلات داخلية بالإدارة الروسية وكذا عدم تراكم أزمات بالاقتصاد وفي السوق المحلية من جراء الحرب مع أوكرانيا خلال الفترة الماضية.

كانت روسيا قد أعلنت في بيان الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أنها أزالت قيود تصدير الوقود بعد انخفاض الأسعار وزيادة الاحتياطيات المحلية بنسبة 14% إلى 3.2 مليون طن خلال الشهرين اللذين تم فيهما تقليص الصادرات.