خبراء يرسمون ملامح نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري

رسم خبراء اقتصاد ملامح نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، خاصة بعد الصورة الإيجابية عن حالة الاقتصاد التي أعلن عنها البنك المركزي، لكن قابلها رفع أسعار الطاقة التي يمكن أن تقوض النمو بمعدلات طفيفة.

وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.2% خلال العام المالي 2024/2025، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لكن خفضها صندوق النقد الدولي إلى نحو 4.1%.

معدل التضخم

قال الدكتور ياسر عمارة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات ناجحة لكبح جماح التضخم، ولعدم التأثير على مستهدفات الحكومة بالنمو متوقعا ألا يقل معدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري عن 4%.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، يشير انخفاض معدلات التضخم والدين الخارجي حسب بيان البنك المركزي الأخير إلى مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وكذا الاستدامة على المدى الطويل ومن ثم استمرار تراجع وتيرة صعود الأسعار.

الدين الخارجي

كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له، عن تراجع الدين الخارجي للبلاد ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بمعدل 8.43%، وهذا التراجع خلال أول خمسة أشهر يُعد الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وأضاف “عمارة” أن تقرير البنك المركزي يمكن تفسيره بأنه تحسن في مفاصل الاقتصاد المصري بعد تطبيق سياسات نقدية وحزم إصلاحات هيكلية، منها تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتقليص الدعم الحكومي، وحُسن إدارة التضخم، فضلاً عن الانضباط المالي وضبط العجز في الموازنة العامة.

الإصلاح الهيكلي

أشار إلى أنه تتمحور جهود السلطات في خفض الدين الخارجي حول تطبيق برامج إصلاح اقتصادي وهيكلي عبر تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والتصدير.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن تحقيق معدلات نمو للاقتصاد كما وضعتها الحكومة ليست صعبة بل تدعمها مؤشرات إيجابية خلال الفترة الراهنة مع تركيز البلاد على الصناعة والإنتاج، لافتًا إلى أن تحقيق نمو يدور حول 4% هو الأكثر توقعا وأي معدلات تدور حول هذه النسبة إيجابية.

أسعار الوقود

أضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن زيادة الاحتياطي وخفض الديون مثلما أعلن البنك المركزي، بمثابة قوة دفع للاقتصاد، كما تُعطي رسالة للمؤسسات الدولية بأن اقتصاد البلاد قوي وقادر على التصدي للأزمات مع استدامة توفير العملة الأجنبية اللازمة لسد ديون الدولة.

وحول رفع أسعار الطاقة، قال إن القرار له آثار اجتماعية خاصة لارتفاع أسعار السولار، الذي سيؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية والأسعار بشكل عام، لكن التأثير لن يكون كبيرًا على النمو الاقتصادي سيما أن معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة والمعلن عنها في يونيو الماضي متراجعة.

أسعار الفائدة

حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد وصلت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في يونيو مقارنة بارتفاع الأسعار بالأشهر السابقة، إذ بلغت نحو 27.5% هبوطًا من 31% أول هذا العام.

وتوقع “سعيد” عدم إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة بالشكل الذي يقوض انتعاش القطاع الخاص في البلاد، خاصة أن مصر لديها استراتيجية توسعية تجاه قطاع الصناعة مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.