خبراء يكشفون لـ«رؤية» عن أسباب جاذبية أذون الخزانة المصرية

أقبل المتعاملون من البنوك على شراء أذون الخزانة الحكومية الدورية، ذات المدة القصيرة، في العطاء الأخير الذي نظمه البنك المركزي المصري.

وبلغ عدد العروض المقدمة لشراء أذون خزانة محلية نحو 1590 عرض شراء أذون لمدة 3 أشهر، بقيمة 84 مليار جنيه بفائدة تتراوح من 24 إلى 29%، حسب بيانات البنك المركزي، ما عكس رغبة في استغلال السيولة في أدوات آمنة مع التحوط من المخاطر الجيوسياسية.

أسعار الفائدة المستقبلية

شهد المزاد، الذي نظمه البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، تقدم نحو 286 عرض شراء بقيمة 23.8 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح من 21.9 إلى 28.25%، ثم 75 عرضًا بقيمة 15 مليار جنيه لشراء أذون خزانة لمدة 9 أشهر بفائدة تتراوح من 24.35 إلى 28.9%.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني العراقي، إن الاقبال على أذون الخزانة المصرية المحلية والمحددة بمدة زمنية 3 أشهر، جاء نتيجة قصر المدة وتوقع ارتفاع أسعار الفائدة المستقبلية، ومن ثم يكون الاستثمار قصير الأجل هو الأفضل، وتتيح الفائدة وإن كانت أقل لأصحاب الأموال ربحًا جيدًا، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحيطة.

وأوضح في تصريح لشبكة رؤية الإخبارية، أن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين المصرية يعزز جاذبيتها، خاصة مع قصر الآجال.

تخفيض التصنيف الائتماني

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أن خفض موديز التصنيف الائتماني لمصر لا يؤثر كثيرًا في سعر الفائدة، على اعتبار أن أذون الخزانة المصرية تقدم بالفعل مزايا مرتفعة.

وأوضح في تصريح لشبكة رؤية الإخبارية، أن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين يعني مزيدًا من الأعباء المالية على الموازنة الحكومية، لكن انخفاض فترة الاحتفاظ بأدوات الدين يقلل من المخاطر الاقتصادية، لا سيما في ظل الوضع المتأرجح حاليًّا، كما يوفر استثمارًا أمنًا للبنوك واستغلال الفوائض المالية لديها، وهذا يفسر الإقبال على شراء أذون الخزانة المحلية ذات 3 أشهر.

السيطرة على المخاطر

تستهدف الحكومة المصرية من إصدار الأوراق المالية تحصيل أكثر من 4 تريليونات جنيه لسد الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الحالي 2023/2024.

وحسب ما جاء في بيان سابق لوزارة المالية، تتضمن الموازنة عدة ضوابط للحد من الخطر المالي، منها تنفيذ الاجراءات المطلوبة للتعامل مع التحديات المالية، وإعداد استراتيجية لضمان أن الاقتراض بضمانات حكومية يوجّه لتمويل مشروعات ذات جدوى.

فائض أولي

تستهدف مصر، خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخها بـ2.5%، والفائض الأولي يقصد به الفرق بين المصروفات والايرادات، دون احتساب فوائد الديون.

وحققت مصر أول فائض أولي في موازنتها منذ أكثر من 3 عقود، خلال العام المالي 2017/ 2018، وحافظت على هذا الأداء حتى العام المالي السابق مع، وصول الفائض إلى 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/ 2023، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة.