أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك مطلع هذا الأسبوع، بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام.
وأكد المركزي في خطاب وجه للبنوك على الالتزام بإيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
وقف المخالفات والتلاعب
من جهته قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور أسامة عبدالخالق، في تصريحات خاصة لـ شبكة رؤية الإخبارية، إن إصدار البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج يهدف إلى وقف المخالفات والتلاعب الذي يحدث في هذا القطاع المالي المهم، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز النزاهة والشفافية في النظام المصرفي وحماية حقوق المستخدمين.
وأكد أنه وفقًا للتعليمات الجديدة، ستتم مراجعة وتشديد القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج. وسيتم تعزيز آليات التحقق والرقابة لضمان تطبيق هذه التعليمات بشكل صارم، ويهدف البنك المركزي من وراء هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر المالية وحماية المستهلكين من الاحتيال والتلاعب في استخدام البطاقات الائتمانية.
تعزيز آليات التحقق
أضاف أنه من بين التدابير الجديدة التي تم إقرارها، يتضمن تعزيز آليات التحقق حيث ستتم مراجعة وتحسين آليات التحقق المستخدمة في عمليات استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وسيتم تطوير تقنيات متقدمة للكشف عن التلاعب والاحتيال ومراقبة العمليات المشبوهة.
وأكد أن ذلك بالإضافة إلى توعية المستخدمين، إذ ستعزز السلطات المصرفية حملات التوعية للمستخدمين حول أهمية الالتزام بالقواعد والتعليمات المتعلقة باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وسيتم توفير المعلومات الضرورية حول الطرق الآمنة لاستخدام البطاقات والإجراءات التي يجب اتباعها للحماية من الاحتيال.
من جهته، توقع الخبير المصرفي الدكتور محمود عبدالعظم، في تصريحات خاصة لـ شبكة رؤية الإخبارية، أن تؤدي هذه التعليمات الجديدة إلى تقليل حالات الاحتيال والتلاعب في استخدام البطاقات الائتمانية، من خلال تشديد القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وتعزيز آليات التحقق والرقابة، يتوقع أن تتحسن مستويات الأمان والحماية للمستخدمين.
تحسين القدرة على اكتشاف ومنع الأنشطة غير المشروعة
تابع الخبير المصرفي: ومن خلال تطوير تقنيات متقدمة للكشف عن التلاعب والاحتيال ومراقبة العمليات المشبوهة، سيتم تحسين القدرة على اكتشاف ومنع الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالبطاقات الائتمانية. هذا سيساهم في تحسين سلامة النظام المصرفي وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بهذا القطاع.
وتابع الخبير المصرفي: بالإضافة إلى ذلك، ستعزز السلطات المصرفية حملات التوعية للمستخدمين حول أهمية الالتزام بالقواعد والتعليمات المتعلقة باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وستوفر المعلومات الضرورية حول الطرق الآمنة لاستخدام البطاقات والإجراءات التي يجب اتباعها للحماية من الاحتيال، ومن المتوقع أن تزيد هذه الحملات من وعي المستخدمين وتساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة والواعية عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1759830