خبراء يكشفون لـ«رؤية» عن أسباب استحواذ الخليج على سوق الصكوك العالمية

تسير الشركات الخليجية في اتجاه مُعاكس لحركة الاقتصاد العالمي، إذ تٌبرز زيادة إصدارات الصكوك خلال العام الجاري في السوق العالمية، السماح لها بجمع رأس المال لتمويل استثماراتها الجديدة والانتشار دوليًا، رغم الضبابية التي تحيط بأحوال الاقتصاد الكلي على المستوى الدولي.

وكشفت إحصائيات وكالة “موديز “للتصنيف الائتماني، عن أن إصدار الشركات الخليجية للصكوك الدولارية شهد ارتفاعًا قياسيًا خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 8.7 مليار دولار، إذ استأثرت الكيانات الخليجية بكل الإصدارات منذ مطلع العام 2024.

استثمارات جديدة

يكشف الخبراء عن أن الهيمنة الخليجية تبرهن الخطط الطموحة التي تسعى إليها الشركات الخليجية، لتوسعة رقعة الاستثمار عالميًا والانتشار في مختلف الأسواق الدولية، ما يؤكد نجاح خطط الدول الخليجية وفي مقدمتها دولة الإمارات، التي تسعى بقوة إلى تنويع اقتصادها وهي نجحت في ذلك بالفعل.

ويقول الدكتور ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الصناديق السيادية الخليجية وكذا الشركات تتوسع في طرح الصكوك الدولارية، للحصول على السيولة الدولارية والاحتفاظ بها كفوائض قبل الدخول في أي مشروعات جديدة.

أدوات التحوط

أضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن المؤسسات الخليجية تعتبر هذه الصكوك أحد أدوات التحوط للسيولة العديدة المتاحة لديها، وهي تأتي في إطار خطتها لتنويع الاستثمارات في البلدان، دون الاعتماد بشكل أساسي على الأموال المتدفقة من النفط.

وأوضح “عمارة” أنه كلما زاد تنويع الاستثمارات والاقتراض الآمن من الأسواق العالمية، يترتب على ذلك إزالة أي مخاطر بشأن مستقبل السيولة لدى تلك الكيانات الخليجية، وبالتالي تتوسع دائرة البلاد والشركات التي تستثمر بها المؤسسات الخليجية حول العالم.

صفقات استحواذ

من جانبه، قال خبير الاستثمار المصري فؤاد ثابت، إن توسع الشركات الخليجية في طرح الصكوك الدولارية سببه التوسع في مشروعات جديدة أو الدخول في صفقات استحواذات جديدة، حيث تعد الصكوك التمويل الأفضل لها باعتباره رخيص الكلفة، بالمقارنة مع التمويل المصرفي من جانب البنوك.

وأضاف “ثابت” في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن بعض الشركات الخليجية المدرجة في أسواق المال وخاصة في السعودية تحرص على البقاء في إطار الأسهم الشرعية، وللحفاظ على ذلك تلجأ إلى إصدار الصكوك كونها تتسم بالصبغة الإسلامية وموافقتها للشريعة.

طرح السندات

أشار فؤاد ثابت إلى أن تلك الشركات ترى أن الاقتراض من البنوك أو طرح السندات التقليدية يُخرجها من إطار الأسهم الشرعية، وهو ما يفقدها شريحة كبيرة من المستثمرين الذي يرغبون في شراء الأسهم المتوافقة مع الشريعة، ولذلك فإن التمويل الدائم لتلك الشركات يتمثل في طرح الصكوك.

واستأثرت قطاعات المرافق والصناديق السيادية والعقارات والاتصالات بإصدارات الصكوك الدولارية خلال الربع الأول من العام، بحسب التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الأمريكية.

إصدارات الصكوك

مثّل طرحا صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “معمورة دايفرسفايد جلوبال هولدينج” الإماراتية، الإصدارين الوحيدين من قبل الصناديق السيادية، وبينما طرح صندوق الثروة السعودي صكوكًا بقيمة 2 مليار دولار، حددت معمورة قيمة أول إصداراتها من الصكوك بمليار دولار.

ورجحت وكالة “موديز” استمرار إقبال المستثمرين الكبير على صكوك شركات المرافق، ولا سيما التي تعمل وفق إطار خاضع للرقابة، مشيرة إلى أن أغلب هذه الشركات تتميز باستقرار تدفقاتها النقدية وتقديم الخدمات الأساسية، ومملوكة للحكومة.