خبراء يوضحون لـ«رؤية» أهمية تقليص عطاءات أذون الخزانة المصرية

كشف بنك جولدمان ساكس الأمريكي، عن تقليل قبول الحكومة المصرية لعطاءات أذون خزانة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من حصولها على تمويلات مُسبقة مستفيدة من صفقة رأس الحكمة وتوسعها في الاقتراض خلال الربع الأول من 2024.

وقال خبراء إن الحكومة تنتهج مجموعة من السياسات المالية الجديدة التي سيتم العمل على تحقيقها خلال العام المالي الجاري ومن أبرزها تقليص طرح أذون الخزانة، وذلك في مسعى لكبح معدلات الديون المتفاقمة، كما أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك، عقب توليه الوزارة أن أهم أولوياته مواجهة الديون وتحفيز القطاع الخاص.

الدين الحكومي

كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي عن أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 400 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 80.5% خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للحكومة خلال الربع الجاري والذي يتزامن مع الربع الأول للسنة المالية الجديدة، ما قد يضع ضغوطًا على عوائد أذون وسندات الخزانة ويدفع وزارة المالية لقبول عروض بفوائد أعلى.

أذون الخزانة

في آخر عطاء للحكومة الأسبوع قبل الماضي، تجاوز العائد على أذون الخزانة بالجنيه أجل سنة 26% لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، إذ بلغ متوسط العائد المرجح 26%، بينما سجل أعلى عائد 26.25%، وأدنى عائد 25.95%.

وقبلت وزارة المالية المصرية 160 مليون دولار من 935 مليون دولار القيمة المطلوبة في العطاء، وسجلت العروض المقدمة من المستثمرين 1.5 مليار دولار.

 صفقة رأس الحكمة

قال المحلل الاقتصادي نادي عزام، إن التدفقات الدولارية التي استقطبتها مصر من صفقة رأس الحكمة ثم تعويم الجنيه والقضاء على السوق السوداء وصرف شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، عززت خطوة الحكومة الحالية مع سداد المستحق من الديون بواسطة تلك السيولة.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أنه من المتوقع استمرار خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة بالرهان على التدفقات المرتقبة من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقييد كل من الاستثمارات العامة والإنفاق على البنية التحتية.

معدلات الفائدة

أوضح عزام، أن السلطات تهدف من وراء تلك الخطوة، السيطرة على معدلات الفائدة للسندات السيادية ما ترتب عليه تراجع العائد عليها وكذا لأذون الخزانة لمستوياتها الحالية بالمقارنة مع 33% عقب تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي.

وأشار إلى أنه أصبح لزامًا على الحكومة أن تلجأ لمثل هذه الخطوة بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بخفض معدلات الدين الذي تفاقم وارتفعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.

طرح العطاءات

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد النجار، إنه لن تتوقف الحكومة المصرية عن طرح أذون الخزانة أمام المستثمرين ولكن ستقلص العطاءات المطروحة بشدة كما الحال حاليًا في خطوتها الجديدة.

وتوقع في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن تستمر الحكومة المصرية في خطوتها الحالية حتى منتصف العام المالي الجاري أي حتى شهر ديسمبر 2024، لكن الظروف هي التي ستحكم بعد هذه المدة سواء بمواصلة خفض معدلات الديون أو بدء الدوران إلى الخلف واللجوء إلى الاقتراض مجددًا.

وأضاف النجار، أنه حال نجحت الحكومة في تحريك المياه الراكدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي أو الدخول في صفقة استثمار مباشر على غرار رأس الحكمة يعقبها عملة أجنبية، ستكون بمثابة المنقذ لاقتصاد البلاد من تفاقم معدلات الديون.