رؤية – كريم بن صالح
تونس – نبه الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الإثنين، من استمرار غياب قانون مالية التكميلي للسنة الجارية وقانون مالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن الوضع الخطير جدا خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس.
وأوضح انه في غياب البرلمان، الدستور التونسي خوّل للرئيس قيس سعيد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بأمر رئاسي، وبخصوص ميزانية 2022 بإمكانه الأمر بالصرف كل 3 أشهر.
وبين أنّ حاجيات تونس بالنسبة لما تبقى من هاته السنة يمثل تقريبا 18 مليار دينار ولكن لا يتوفر منها لدى الدولة سوى 8 أو 9 مليار دينار، “.
واكد سعيدان ان الفارق كبير جدا والسؤال من أين سنأتي بهاته الأموال حتى تتمكن الدولة من مواصلة مجابهة نفقاتها بصفة طبيعية وتجنب التخلف عن سداد ديونها حتى لا تكون سابقة خطيرة بالنسبة لتونس”.
وقال الخبير الاقتصادي ان “السنة القادمة سيكون الوضع أخطر مضيفا “اليوم ليس لنا لا قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ولا تصور لما سيكون عليه الأمر في تونس بالنسبة للسنة القادمة وهذا خطير جدا، مشيرا إلى أن الجهات الخارجية المانحة التي لا تتفاوض مع الدولة في ظل غياب التصور”.
وتسبب حكم الإسلاميين في أزمات اقتصادية واجتماعية في تونس مع تصاعد عجز الموازنة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=906629