خبير اقتصادي لـ«رؤية»: إسرائيل تصعّد حربها الاقتصادية على الفلسطينيين

وقّع وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس الماضي 2 فبراير 2023، على قرار اقتطاع 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وقد فعل بتسلئيل سموتريتش هذا بحجة أنها رواتب تدفع لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى 50 مليونًا أخرى ستحول إلى عائلات المستوطنين، كتعويض لهم عن أعمال المقاومة الفلسطينية.

إسرائيل تستولي على أموال فلسطين

في 8 يناير الماضي، استولى سموتريتش على 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، في إطار العقوبات المفروضة على السلطة، عقابًا لها بعد نجاحها في دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة على التصويت لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبجانب هذا الإجراء العقابي، جمد الاحتلال الإسرائيلي خطط بناء للفلسطينيين في بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

السلطة الفلسطينية تعيش أسوأ مرحلةمنذ اتفاق أوسلو

رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس السلطة الفلسطينية

قال المحلل الاقتصادي محمد خبيصة في حوار مع شبكة رؤية الإخبارية، إن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يطمح الى تحقيق نجاحات وزيادة شعبيته لدى جمهور المستوطنين والحزب الذي أوصله إلى الوزارة، على حساب الحقوق والخبز الفلسطيني، وهذا أمر سياسي بحت، وليس أمنيًّا، خاصة عقب تزايد العمل الفدائي في الضفة.

وأضاف خبيصة أن السلطة تعيش مرحلة هي الأسوأ منذ اتفاق أوسلو، خاصة أن البنوك تجاوزت السقف المسموح به لإقراض السلطة، مع توقف شبه كامل للمساعدات الخارجية للسلطة.

استمرار الاقتطاعات يهدد رواتب الفلسطينيين بالكامل

فلسطينيون ينتظرون صرف رواتبهم- ارشيفية

أوضح خبيصة أنه بحسب موازنة السلطة الفلسطينية، تبلغ المقاصة الفلسطينية قبل الاقتطاعات الإسرائيلية، نحو مليار شيكل شهريًّا، والاقتطاعات لا تقتصر فقط على الحسابات السياسية، وإنما ديون على السلطة مثل المياه، والكهرباء، التي يمنع على الفلسطينيين التزود بها إلا من الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن ما يصرف منذ أكثر من عام ونصف العام، للموظفين العموميين الفلسطينيين، 80% فقط من الراتب، سيكون مهددًا بالانقطاع الكامل للرواتب إذا ما استمرت سياسة العقوبات الحالية.

اقتطاع الـ3%

وزير المالية الإسرائيلي الجديد سموتريتش

أشار خبيصة إلى أن إسرائيل تقتطع 3% من عائدات المقاصة الشهرية كعمولة جباية لصالح السلطة، وهو مبلغ كان قليلًا (بضعة ملايين) في السنوات الأولى لقيام السلطة، ولكنه تضاعف عشرات المرات حتى الآن، وبات يتجاوز 350 مليون شيكل (نحو 100 مليون دولار) سنويًّا.

وهذا المبلغ الحالي، (100 مليون دولار) يغطي، ويزيد كثيرًا على مجموع رواتب جميع موظفي وزارة المالية الإسرائيلية، رغم أن عدد الموظفين الذين يعملون على جباية المقاصة الفلسطينية لا يتجاوز 4 موظفين، في وقت اضطرت فيه الحكومة الفلسطينية إلى خصم جزء من رواتب موظفيها، تحت ضغط هذه الاقتطاعات، منذ نوفمبر 2021 حتى الآن.

سرقة رسوم المعابر

شاحنة على معبر اسرائيلي – ارشيفية

بحسب المحلل الاقتصادي الفلسطيني، يضاف إلى ذلك، نهب إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الزيادات المتعاقبة التي أجرتها إسرائيل على رسوم المغادرة عبر الجسر، بطريقة أحادية، ودون مراجعة وموافقة السلطة الوطنية، والتي تقول الحكومة الفلسطينية إنها تجاوزت مليار شيكل (أكثر من 280 مليون دولار).

وقال إن هذه الاقتطاعات والفروقات جزء من ثمانية ملفات مالية عالقة بين السلطة الوطنية وإسرائيل، كالضرائب التي تحصلها الحكومة الإسرائيلية من المناطق (ج)، وفروقات أسعار الخدمات، وأبرزها الكهرباء، واستغلال الموارد الفلسطينية.

وعقب عام من سماح إسرائيل لما يزيد على 17 ألف عامل من غزة، بالحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل، أوقفت مؤخرًا استقبال طلبات تصاريح العمل من غزة، وضاعفت إصدار قرارات المنع الأمني، ما قلّص أعداد المسموح لهم بالعمل، من 17 ألف عامل حتى نهاية نوفمبر الماضي، إلى 13 ألفًا فقط حتى يناير الماضي.