خبير لـ«رؤية»: إيقاف التصدير لن يعرقل خطة مصر للتحول لمركز إقليمي لتجارة الغاز

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إنه من المتوقع أن توقف مصر صادراتها من الغاز المُسال خلال الصيف المقبل مع زيادة استهلاك السوق المحلية من الطاقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفق “CNN” الاقتصادية.

وعلّق الخبير بقطاع البترول والغاز، الدكتور رمضان أبوالعلا، قائلًا إن مصر مضطرة أن تسلك مثل هذه الخطوة بسبب الأزمات المحلية والعالمية والتي تجعل من الصعب استيراد أي كميات من الغاز حال احتاجت إليه وهو واقع بالفعل حاليًا وستزداد الحاجة للغاز خلال الصيف المقبل.

التوترات الجيوسياسية

“من المعتاد وقف تصدير الغاز المسال، ولكن نحاول تقصير مدة وقف التصدير”، بحسب “الملا”، كما قال الوزير إن وزارة البترول تستهدف رفع استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع النفط المصري إلى ما بين 7 و8 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن مصر ليس لديها العملة الصعبة الكافية التي تُنقذها حال زيادة نقص الغاز، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الشحن في البحر الأحمر بسبب التوترات الجيوسياسية، نتيجة زيادة تكاليف التأمين على ناقلات النفط والغاز.

مركز إقليمي لتجارة الغاز

أوضح “أبو العلا” أن إيقاف التصدير لن يعطل الخطة المصرية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، لأن ذلك لفترة مؤقتة، حتى حل الأزمة الحالية الخاصة بالتوترات الجيوسياسية والتي تُسبب بُطء الاكتشافات الجديدة.

وأشار إلى أن أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز هو حدث إيجابي، لكن لا يعني أن مصر هي أكبر دولة منتجة للغاز، خاصة مع وجود بلدان في المنطقة تستحوذ على الإنتاج الأكبر مثل قطر وإيران والجزائر.

حقل ظهر

بدأت فرص مصر تتوسع في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز منذ العام 2015، مع اكتشاف حقل ظهر باعتباره أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط، ثم بعد ذلك توقيع اتفاقيات عالمية للغاز تعز التواجد المصري.

ومن أبرزها في العام 2022، إذ وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ونظيرتها في إسرائيل والاتحاد الأوروبى مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

ووفق تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا، فقد صدّرت مصر ما بين 3 إلى 4 شحنات من الغاز الطبيعي فقط شهريًا هذا الشتاء، إذ تعمل الحكومة على إحداث توازن في السوق المحلية، لافتًا إلى أن اضطرابات البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكلفة الشحن، ما تسبب في ارتفاع تكلفة توفير الوقود في السوق المحلية، والتي من المتوقع أن تسهم في ارتفاع فاتورة الطاقة خلال العام المالي الحالي.