خبير لـ«رؤية»: البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

تعقيبًا على ذلك، قال الخبير المصرفي والباحث في منتدى البحوث التابع لصندوق النقد الدولي محمد سمير، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، مؤكدًا أنه رغم تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بشكل كبير.

رفع الفائدة مستبعد

تابع الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”: “أننا لا نحتاج مزيدًا من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، ولكننا بحاجة إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لضمان استمرار الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم”.

كما أكد أن بقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة تساعد على تعزيز جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام المستثمرين الأجانب، في ظل قدوم البنوك المركزي الأخرى على خفض الفائدة.

وأوضح أنه كان من المفترض اتخاذ خطوات إضافية لخفض معدلات التضخم تتمثل في رفع الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك التجارية، ولكن المركزي أجل تلك الخطوة لحين مراقبة السيولة التي تمتلكها البنوك.

خفض أسعار الفائدة

أضاف الخبير أن الخفض المتوقع للفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي مع استمرار تراجع التضخم في مصر سيتيحان احتمالية جيدة لخفض البنك المركزي المصري الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري.

وكان البنك المركزي في بيانه، أكد مواصلة الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.

واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، إذ انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في إبريل 2024، على الترتيب.