حدد خبير اقتصادي أبرز الملفات الاقتصادية على طاولة وزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك، بعد حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء 3 يوليو 2024.
ويعتبر الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
السيطرة على الأسعار
في هذا الصدد، قال دكتور الاقتصاد بجامعة بني سويف، محمد راشد، إن هناك ملفات اقتصادية كثيرة على درجة كبيرة من الأهمية على طاولة الحكومة وأولها مسألة السيطرة على الأسعار في الأسواق لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم بما يسمح بتخفيف العبء عن المواطنين.
يأتي بعد ذلك ضرورة البحث عن طرق تتيح للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة وتشجيع الاستثمار الخاص باعتبار أن سعر الفائدة يعبر عن تكلفة التمويل.
أزمة الكهرباء
أكد الدكتور محمد راشد في تصريحات خاصة لـ«شبكة رؤية الإخبارية»، ضرورة البحث عن بدائل وموارد لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للتخلص من عبء تخفيف الأحمال الذي يؤرق المواطنين ويتسبب في تعطيل الأعمال.
وأوضح أن تخفيف الأحمال أضر بمناخ الاستثمار في مصر بالوقت الحالي، ما ساهم في تخفيض إنتاج بعض الشركات مع تقليل فرص العمل المتاحة، في حين تم التعاقد مؤخرًا على استيراد بعض شحنات الغاز مؤقتًا مع العمل على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز مع شركات الطاقة العالمية.
تعزيز الصادرات
تابع دكتور الاقتصاد بجامعة بني سويف: “يجب العمل على زيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات بما يقلل الضغوط على سعر صرف الجنيه ولكى يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأردف: “من الضروري السيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة للدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق استدامة الدين العام وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا”.
وأكد أن فوائد الديون وحدها تلتهم نحو نصف مصروفات الموازنة، فيجب التعامل بحذر مع هذا الملف بما يعطى مرونة لصانعى السياسة المالية مستقبلًا لتحسين الأجور والخدمات العامة المختلفة المقدمة للمواطنين.
استكمال المشروعات القومية
وزاد راشد بأنه يجب العمل على استكمال المشروعات القومية المفتوحة نظرًا لقدرتها على خلق فرص عمل هائلة بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتدعيم الطلب الطلب الكلي.
وأضاف: “يجب تطبيق السياسات الاقتصادية الداعمة للطبقة المتوسطة والكادحة، حيث أن نجاح السياسات الاقتصادية يتوقف على مدى قدرتها على توسيع رقعة الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام الأمان ورمانة الميزان في المجتمع”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1900795