خبير يوضح لـ«رؤية» أبعاد رفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا

أعلنت مصر وتركيا، اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 رفع تمثيل المستوى الدبلوماسي، إلى درجة السفراء بعد حوالي عامين من بدء التقارب.

وفي بيانين منفصلين، قالت القاهرة وأنقرة إنهما قررا تبادل السفراء، لاستعادة العلاقات كاملة على أعلى مستوى دبلوماسي، وكانت إرهاصات التقارب بين الجانبين قد تكثفت مؤخرًا بعد ما يقرب من عقد كامل من الخلافات، فما أبعاد عودة العلاقات؟

تعزيز العلاقات الثنائية

أفاد بيان نشرته الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن “مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، ورشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة”، في خطوةٍ من المتوقع أن يكون لها انعكاسات إيجابية على البلدين والمنطقة برمتها.

اقرأ أيضًا| رفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

وأوضح البيان أن الخطوة “تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي”.

مؤشر إيجابي

تعليقًا على رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفراء بين القاهرة وأنقرة، قال خبير الشؤون التركي، مصطفى صلاح، إنه “من المحتمل أن تؤثر الخطوة في إمكانية تحقيق قفزة نوعية في مجموعة من الملفات التي تتشارك فيها الدولتان بصورة مباشرة”.

اقرأ أيضًا| الإمارات ترحب برفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا

واعتبر المحلل السياسي والباحث في الشأن التركي، في حديثه مع شبكة رؤية الإخبارية، الخطوة مؤشرًا إيجابيًّا على إمكانية الوصول إلى تسويات وتفاهمات في ملفات أخرى معقدة مثل الأزمة الليبية وملف غاز شرق المتوسط، والتدخلات التركية في الدول العربية.

أزمة ثقة

رغم شيوع حالة أقرب إلى التفاؤل، إلا أن الباحث مصطفى صلاح شدد على ضرورة معالجة “أزمة الثقة” التي فُقدت بسبب السياسات التركية، وضرورة وجود خطوات عملية من الجانب التركي أكثر حسمًا.

وقال: “كما فعلت أنقرة من قبل واتخذت حزمة من الإجراءات لتضيق الخناق على عناصر الإخوان سواء في ما يتعلق بمنحهم الإقامة والجنسية للدلالة على حسن نيتها لعودة العلاقات مع مصر، فإن رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين يتطلب أيضًا إجراءات أكثر حسمًا لإثبات صدق هذه الخطوات عمليًّا في ملفات أخرى معقدة مثل إرسال تركيا للميليشيات إلى ليبيا”.

مفاوضات أكثر تفصيلًا

أردف صلاح  أن “هذا الأمر يعني الدخول في سلسلة من المفاوضات أكثر تخصصًا وتفصيلًا ضمن إطار العمل على احتواء التوترات والوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأن القضايا العالقة بين البلدين”.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقات، رأى الباحث في الشأن التركي، أن الخطوة على الرغم من أنها تحمل دلالات إيجابية إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بإمكانية استمرارها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على السلوك التركي في التعامل مع مصر ورؤيتها للطريقة التي يمكن بها حل المشكلات.

ما أبرز الملفات؟

في حديثه لـ”رؤية”، أوضح الباحث مصطفى صلاح، أنه من المتوقع أن يجري التركيز على الملفات المشتركة ذات الصلة بمصالح البلدين المباشرة.

وتابع: وكذلك الملف الخاص بتعزيز التعاون الاقتصادي، فضلًا عن تلك القضايا التي ينخرط بها أكثر من فاعل إقليمي ودولي مثل الأزمة السورية والعراقية والليبية وملف غاز شرق المتوسط ومن المتوقع، وفق صلاح، أن يجري التباحث بشأن هذه القضايا في فترات أخرى لتحقيق خطوات متقدمة في سبيل تسويتها.

رغبة متبادلة

يعتقد المحلل السياسي أن “الرغبة المتبادلة للوصول إلى تفاهمات مشتركة ستنعكس إيجابيًّا على إمكانية الدخول بصورة كبيرة في نقاشات لحسم هذه الملفات والتي تتسم بالتداخل والتعقيد”.

ويأتي التقارب في ظل مناخ عالمي متوتر ومحموم بالاستقطاب، فضلًا عن حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصادي العالمي في ظل جملة من الأزمات الدولية.

الخطوة ليست مفاجئة

رغم التحديات التي لا يمكن الاستهانة بها، تأمل تركيا ومصر المضي قدمًا في هذا المسار الذي من شأنه أن يعود بالنفع على البلدين المحوريين في الشرق الأوسط، ووفق صلاح، فمن غير الممكن الجزم بنجاح هذه الخطوة عمليًّا ما لم يتم اختبار هذه العلاقات على مائدة المفاوضات بمختلف مستويات التمثيل.

الخطوة ذات الأهمية الكبيرة ليست مفاجئة، فقد بدأت إرهاصات التقارب منذ نحو عامين، وتكثفت في الآونة الأخيرة، والشهر الماضي، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على أهمية المضي قدمًا في مسيرة استعادة كامل العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قد اتفقا في أعقاب فوز الأخيرة بفترة رئاسية جديدة، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء.