خدمة وطن في الأردن.. بديل عن خدمة العلم

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – أطلقت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، برنامج “خدمة وطن” كبديل عن خدمة العلم التي كانت إجبارية فيما مضى، وتجمع اليوم في برنامجها الجديد بين الثقافة العسكرية والتدريب المهني، وتستهدف (20) ألف شاب وشابة علها تلبي احتياجات السوق من العمال المحلية.
 
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز -الذي يرأس اللجنة التوجيهية لبرنامج خدمة وطن- إن البرنامج يأتي ضمن مشروع النهضة الوطني طويل الأمد الذي يرفع من شأن الأردن عاليًا أمام العالم.
 
وأضاف، إن مشروع برنامج خدمة وطن يُجسد دولة الإنسان ودولة الإنتاج وهو من أهم المشاريع التي تطلقها الحكومة ويعزز مشروع النهضة الوطني، ويعكس الشراكة ما بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة العمل ويسهم في انخراط الشباب في الإنتاج الوطني، ويُنمّي قيم الربط والضبط والثقافة العسكرية والقيم الحميدة العليا التي يجب البناء عليها.
 
وتسعى الحكومة الأردنية لتغذية سوقها بالعمال المحلية والانتقال إلى العمالة الوطنية في مختلف القطاعات، في بلد يزيد تعداد العمالة الوافدة فيه عن مليون عامل معظمهم من الجنسية المصرية.
 
وقال وزير العمل سمير مراد في معرض حديثه عن البرنامج إن أهدافه المباشرة تتمثل بتنمية الموارد البشرية باعتبارها محورًا أساسيًّا في التنمية المستدامة، ويعزز محاور مشروع النهضة الوطني لدولة التكافل ودولة القانون ودولة الإنتاج.
 
وهذا البرنامج الذي طرح في السابق على أنه عودة لخدمة العلم الإلزامية يقول وزير العمل إنه غير إلزامي تقوم فلسفته على تحقيق المعادلة بين متطلبات السوق واحتياجات الشباب لفرص العمل، ويحاكي خدمة العلم، ويستهدف تدريب (20) ألف شاب وشابة.
 
ويجمع البرنامج بين الثقافة العسكرية والتدريب المهني لتأهيل المستفيدين داخل معهد التدريب المهني في الزرقاء التابع للشركة الوطنية للتشغيل التدريب وخلال مدة 4 أشهر بواقع 3 آلاف مستفيد ومستفيدة لكل دفعة ضمن تدريب عسكري ومهني.
 
ويبدو، أن الحكومة تراجعت عن إعادة العمل بالعفو العام، لما شابها من تساؤلات حول الكلفة الاقتصادية لذلك ومدى الحاجة إليه في ظل عدم وجود ما يهدد الأمن القومي للبلاد.
 
وتنص المادة (15) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (على كل أردني ذكر أكمل السابعة عشرة ضرورة الحصول على دفتر خدمة علم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من عمره).
 
طوال السنوات الماضية، طرحت مناقشات عودة خدمة العلم، لكنها لما كانت تواجه اعتراضات السياسيين بسبب التكلفة الاقتصادية بالدرجة الأولى، وهذه المرة قد لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر يتلقى خلالها المستهدفون قيم الانضباط والسمع والطاعة واحترام القانون، بناء على تصريحات حكومية.