خروج المرتزقة ومراقبين جدد.. خطوات في طريق استقرار ليبيا

كتب – عاطف عبداللطيف

طالب أعضاء بملتقى الحوار الليبي، مجلس الأمن الدولي بمنع كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا.

ودعا 36 عضوًا يمثلون قرابة نصف أعضاء الملتقى (البالغ عددهم 74 عضوًا) – في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، أمس السبت، – كل النخب السياسية الليبية إلى العمل معًا للوصول لحلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار ليبيا.

ولفت الأعضاء إلى الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون ليبيا، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة على البلاد بالمخالفة للقرارات الدولية.

وأوشك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر الماضي في جنيف على الانهيار، خصوصًا وأن المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، كشفت عن وجود 20 ألف جندي، أو مرتزقة أجنبي في البلاد، في وقت بلغت تكلفة الصراع منذ 2011، نحو 578 مليار دولار.

وقف إطلاق النار

وفي 23 أكتوبر وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم قوات حكومة الوفاق، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في جنيف اتفاقًا لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، على أن يغادر المرتزقة والمقاتلون الأجانب ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع.

فيما دعا لاحقًا مجلس الأمن الدولي لتبني قرار الهدنة، مع وجود لجنة مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة بالاشتراك معها، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاتفاق بشكل رسمي على إشراك مراقبين على وقف إطلاق النار، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

والخميس، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.

ويرتقب أن يحظى اقتراح جوتيريش بين الجانبين بمناقشة من أجل التوافق على جنسيات المراقبين، وطبيعة عملهم خلال الاجتماع المقبل للجنة العشرة العسكرية.

وقال جوتيريش، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وأكد أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، مشيرًا إلى أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وفى وقت سابق، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على الحاجة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لضمان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال: “في حال طلبت الأمم المتحدة مساعدتنا لمراقبة تطبيق هذا الاتفاق نحن سنساعد”.

فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن المقترح الأممي بإرسال مراقبين دوليين لليبيا من بنود اتفاق جنيف. وبحسب بوابة “العين الإخبارية”، قال المحجوب، أول أمس الجمعة، إن المقترح أقرته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على أن يكون هناك مراقبون دوليون، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق الموقع في 23 أكتوبر.

مراقبون جدد

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن اعتزام الأمم المتحدة إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا للإشراف على وقف إطلاق النار، يعد أول خطوة ملموسة اتخذتها على الأرض بما يتجاوز تقارير بينت كيفية انتهاك حظر الأسلحة.

وأضاف تقرير أعدته الصحيفة البريطانية، أمس السبت، ونقلته بوابة (الوسط الليبية) أنه بعد انتهاك وقف إطلاق النار على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة، قال مسؤولو الأمم المتحدة إن ليبيا تخوض سباقًا مع الزمن لتحقيق تقدم ملموس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجنب الانهيار المحتمل لوقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنها ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الأمم المتحدة خطوات نشطة على الأرض لفرض وقف إطلاق النار.

المصالحة الشاملة

وفي سياق ذي صلة، دعا أعضاء بملتقى الحوار الليبي إلى تشكيل لجنة للمصالحة لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة، بما يحقق الاستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين، وضمان مشاركتهم المتساوية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق التدابير الضرورية اللازمة.

كما شددوا على ضرورة إشراك مجالس المشايخ والأعيان والمكونات الاجتماعية في كل الدوائر الانتخابية، وبرعاية ومساعدة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، داعين إلى دعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي، للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة.

وطالب الموقعون على البيان السلطة التنفيذية المنتظرة في ليبيا بالعمل الجاد لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات، واحترام المواعيد المتفق عليها في النصوص المقترحة بخارطة طريق المرحلة التمهيدية، والالتزام الكامل بما ورد فيها.

ملتقى بنغازي والمرتزقة

وفي سياق متصل، أكد البيان الختامي للملتقى الثالث في مدينة بنغازي، الخميس الماضي، دعم إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن التمسك بالحل الدستوري في اختيار كل إقليم ومن يمثله في المجلس الرئاسي القادم، وأعلن رفضه المغالبة العددية.

وأشار البيان الختامي للملتقى، والذي شارك به المئات إلى عدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية، ودعم كل من مسار “5+5” ووقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدين اعتماد مدينة سرت مقر مؤقت لكل من المجلس الرئاسي والحكومة والمصرف المركزي.

خروج المقاتلين الأجانب

ولفت المجتمعون -في بيان، بحسب موقع اليوم السابع- إلى رفضهم مسودة الدستور وتشكيل لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقي واعتماد دستور 1951 غير المعدل كقاعدة دستورية، يتم بموجبها انتخابات عامة في 23 ديسمبر المقبل.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة خروج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية فورًا، مؤكدين دعمهم لبعثة الأمم المتحدة، والدول الصديقة شرطية التزامها بالتوافق بين الأقاليم التاريخية الليبية. وطالب المجتمعون باعتماد اسم إقليم برقة في كل المعاملات الرسمية وضرورة اتخاذ مجلس النواب الليبي والحكومة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، داعين كل من يختلف معهم في الآراء داخل برقة وخارجها إلى ضرورة توسيع دائرة التوافق وتوحيد الصفوف لتقديم مصلحة ليبيا وتوزيع الثروات بشكل عادل على كل الأقاليم.