خروقات كوريا الشمالية تفضح بيعها أسلحة للحوثيين والنظام السوري

كتبت – دعاء عبدالنبي

في خرق واضح للعقوبات الأممية المفروضة على بيونج يانج، كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن تحديها لقرارات مجلس الأمن، أعده خبراء مستقلون عن انتهاكات كوريا الشمالية، بعد رصد استمرار أنشطتها النووية والصاروخية وإرسالها أسلحة للنظام السوري، فضلًا عن محاولات بيعها أسلحة للمتمردين الحوثيين وغيرها من انتهاكات الحظر المفروض عليها بشأن المنتجات البترولية وغيرها من صادرات، كل ذلك يجري تزامنًا مع المقترح الصيني الروسي بتخفيف العقوبات على بيونج يانج عقب القمة الأخيرة التي جمعت زعيم كوريا بالرئيس الأمريكي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتأكيد على ضرورة تنفيذ العقوبات بشكل صارم لحين تنفيذ كوريا الشمالية بتعهداتها.

تقرير سري
كشف تقرير سري للأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية في خرق واضح لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونج يانج.

التقرير أعده خبراء مستقلون لمراقبة العقوبات الأممية على كوريا الشمالية، وقُدم التقرير المكون من 149 صفحة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي ، وجاء في التقرير:

ـ عدم توقف البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

ـ نقل المنتجات البترولية بشكل غير قانوني من سفينة لأخرى، ومن خلال عمليات نقل الفحم في البحر خلال 2018.

ـ استمرار التعاون العسكري بين كوريا الشمالية والنظام السوري.

ـ بيع كوريا الشمالية أسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن.

ـ خرق الحظر المفروض على المنسوجات بتصدير سلع تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار.

ووفقا للتقرير، تعتمد عميات شحن هذه السفن على “تقنيات التهرب المتطورة بشكل متزايد” والتي تشمل التلاعب في أنظمة التعرف الأوتوماتيكية للسفن (AIS) وأيضاً تمويه ناقلات كوريا الديمقراطية.

ومؤخرًا قدمت الولايات المتحدة معلومات استخبارية حول عمليات نقل غير مشروعة من سفينة إلى أخرى تتعلق ببيونغ يانع، إلى جانب صور فوتوغرافية إلى لجنة العقوبات.

ويقول التقرير: إن كوريا الشمالية تواصل أيضا تحدي حظر الأسلحة، والعقوبات المالية المفروضة عليها، فيما اتهم بومبيو روسيا بمساعدة بيونج يانج على تجنب قرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبها، اعتبرت اللجنة، أن الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي “غير فعّالة”، من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط.

الأسلحة من منشأ كوري
جاء في التقرير، أن كوريا الشمالية أيضًا “حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب” إلى ليبيا واليمن والسودان.

وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي، الذي عرض “مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا” من منشأ كوري شمالي.

وبوساطة “العلي” تم التفاوض في دمشق عام 2016 على “بروتوكول تعاون” بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين “مجموعة واسعة من المعدات العسكرية”.

وتستمر اللجنة بالتحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكًا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية، لاسيما بعد الكشف عن إرسال كوريا الشمالية الأسلحة إلى النظام السوري.

وأورد التقرير أن كوريا الشمالية استمرت بتلقي أموال طائلة وصلت إلى 14 مليون دولار من أكتوبر حتى مارس من صادرات لبضائع ممنوعة مثل الحديد والصلب إلى الصين والهند وبلدان أخرى.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذًا والأكثر عُرضة للتحايل عليها من خلال أنشطة عدة، يلعب فيها دبلوماسيي كوريا الشمالية دورًا رئيسيًا في تجنب هذه العقوبات من خلال فتح حسابات مصرفية متعددة.

ضغوط أمريكية
تزامن التقرير مع الاقتراح الروسي الصيني بشأن تخفيف العقوبات على بيونج يانج، بعد اجتماع الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في يونيو الماضي، والذي تعهد خلاله كيم بالعمل نحو نزع السلاح النووي، بينما دعت الولايات المتحدة ودول أخرى بمجلس الأمن إلى ضرورة تطبيق العقوبات بشكل صارم إلى تنفيذ كوريا الشمالية تعهداتها.

من جهتها، اتهمت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي روسيا أمس بانتهاك العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وأشارت إلى تقارير “موثوق بها” تفيد بأن موسكو تمنح تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين.

وقالت هيلي، في بيان، “التقارير الموثوق بها عن انتهاك روسيا لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عمال كوريا الشمالية الذين يعملون في الخارج مزعجة للغاية… لا يمكن لروسيا أن تدعم العقوبات بالكلام في مجلس الأمن ثم تنتهكها بالأفعال”.

ومع التقرير الذي أفاد بخروقات كوريا الشمالية، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إلى مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية، مع ضرورة إبقاء الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على بيونج يانج للتوصل إلى نزع السلاح النووي بصورة نهائية وقابلة للتحقق.