«خطة شاملة».. هكذا تخطط الصين لإنقاذ اقتصادها المتعثر

بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات الصينية لمكافحة جائحة كورونا، والتي كانت تداعياتها صعبة على اقتصاد اعتاد على النمو بوتيرة مرتفعة، لا تزال معدلات النمو الاقتصادي دون المستهدف الحكومي.

وتعاني الصين بشكل خاص أزمة في مجال العقارات -كانت قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة أعوام- وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، في حين يلوح خطر الركود، وتسعى حكومة البلاد للتغلب على كل تلك المشكلات لإعادة الزخم الاقتصادي من جديد.

البداية من بنك الشعب

أعلن بنك الشعب الصيني في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إجراءات غير مسبوقة لدعم سوق العقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بان غونغشنغ، محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي في بكين إنّ السلطات الصينية “ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق”.

وأضاف أنّ “نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها قريبا جدا بنسبة 0.5 نقطة مئوية من أجل تزويد السوق المالية سيولة طويلة الأجل تبلغ نحو ألف مليار يوان” (128 مليار يورو)، كما ستقوم “بخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة” وهو إجراء “يعود بالفائدة على 50 مليون أسرة و150 مليون شخص”، بحسب حاكم المصرف.

142 مليار دولار

وفي ظل خطة المصرف المركزي لدعم السوق، أعلن بنك الشعب أمس الأربعاء عن خفض معدلات الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2.3% إلى 2%، مع ضخ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تدرس الصين ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) من رؤوس الأموال في البنوك الحكومية الكبرى لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد.

ومن المقرر أن يكون المصدر الأساسي لهذا التمويل هو طرح سندات سيادية خاصة جديدة، وإذا تم اتخاذ هذه الخطوة بالفعل، فسوف تكون المرة الأولى التي تضخ فيها الحكومة تمويلات لبنوكها الكبرى منذ عام 2008 في ظل الأزمة المالية العالمية.

الحزب الشيوعي يتعهد

وفي ظل اجتماع مفاجئ عقدته اللجنة السياسية بالحزب الشيوعي الصيني اليوم الخميس بقيادة الرئيس “شي جين بينج، تعهد الرئيس بزيادة الدعم المالي للاقتصاد، واتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري المتعثر.

وتعهدت اللجنة من جانبها بتحقيق المستهدف السنوي للنمو الاقتصادي -عند قرابة 5%- وإجراء تخفيضات “كبيرة” في أسعار الفائدة، مع السيطرة بشكل صارم على زيادة مشروعات الإسكان الجديدة وتطوير المشروعات القائمة في ظل وفرة المعروض.

كما وعدت بإصدار سندات سيادية لتمويل الاستثمار الحكومي، في حين لم توضح اللجنة تفاصيل الدعم المالي المرتقب، وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز تدابير السياستين المالية والنقدية الرامية للحد من آثار الدورات الاقتصادية.

دعم السكان

أعلنت الحكومة الصينية اليوم، عن صرف دعم نقدي لمرة واحدة لقطاع واسع من السكان الذين يواجهون صعوبات لتغطية تكاليف المعيشة قبل حلول عطلة اليوم الوطني مطلع الشهر المقبل.

وقالت مدينة شنغهاي التي تضم عدداً من السكان يناهز دولة أستراليا بأكملها؛ إنها سوف تطرح قسائم شراء بقيمة إجمالية 500 مليون يوان (قرابة 71.4 مليون دولار).

وبينما لم تحدد الحكومة الصينية عدد المستفيدين من تلك الإعانات أو قيمتها الإجمالية، لكنها ناشدت السلطات المحلية بضمان وصولها لمستحقيها قبل يوم الثلاثاء القادم الذي تحتفل فيه جمهورية الصين الشعبية بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.