خطة مصرية جديدة لتنشيط برنامج الطروحات الحكومية

أكد خبراء أسواق المال، أن القطاع الخاص المصري يلعب دورًا محوريًا في الترويج الخارجي وجذب مستثمرين أجانب لشراء حصص بكيانات الحكومة وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد استعانة الحكومة بشركة “كومباس كابيتال” المحلية، للترويج لبيع حصتها في الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والتي تعد أحد أكبر المنتجين في مصر وشمال إفريقيا.

وتعتزم الشركة القابضة للبتروكيماويات المالكة لها بيع نحو 22% أمام المستثمرين بمنطقة الخليج وكذا في آسيا مع التركيز على الصين، في خطوة تفتح الباب أمام تكرار هذه التجربة، وذلك من أجل الوصول إلى حل ناجز بشأن أزمة نقص العملة الأجنبية، بالتزامن مع تعدد الأدوات التي تتبعها الدولة للخروج من الوضع الراهن.

برنامج الطروحات الحكومية

تأتي الخطة الجديدة، بعد أن تعددت أدوات الحكومة المصرية للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية، ما بين وزارة التخطيط والصندوق السيادي وصندوق ما قبل الطروحات، بجانب وزارتي الهجرة والمالية.

وحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن بلاده جمعت نحو 5.6 مليار دولار من حصيلة التخارج بشركات الدولة، في إطار برنامج الطروحات منذ عام 2022.

صناديق الاستثمار الأجنبية

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، الدكتور ياسر عمارة، إن القطاع الخاص يعد أحد الأدوات التي يمكن أن تستعين بها السلطات للترويج لبرنامج الطروحات، لكن يجب أن تضع سابقة الأعمال للشركات التي تُسند الترويج إليها في مقدمة شروط الاختيار.

وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن الحكومة تتعامل مع البرنامج من منطلق الرغبة في بيع الشركات عبر الطرف الذي يمكنه إنهاء الصفقة، وقد تقدم بنوك استثمار أو كيانات خاصة أخرى على صلة ببعض صناديق الاستثمار الأجنبية، عروضًا مغرية للحكومة تساعدها على بيع الشركات ومن هنا تقبلها.

سعر الصرف

أشار الدكتور ياسر عمارة، إلى إن الصفقات الاستثمارية الكبرى لا تعبأ بمشكلة سعر الصرف على الأجل القصير وتعتبره أزمة عابرة، لذلك نجحت الحكومة في بيع حصص بالشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، ثم مجموعة الفنادق التاريخية، وأخيرًا صفقة مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.

ولفت “عمارة” إلى أن الاستثمار المباشر، خاصة عند شراء حصص بشركات كبيرة، يستوجب أن يتم وضع تقييم لسعر الصرف لمدة 5 أعوام مُقبلة على الأقل، لكن يجب أن تضمن الحكومة تحويل الأرباح بالدولار للشركات التي تدخل السوق المحلية.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، أن توفير مناخ مشجع على الاستثمار، يعد أهم أداة تتسلح بها الحكومة عند التفاوض مع الأجانب حاليًا لشراء حصص من ملكية شركاتها.