خفايا “المركزي”.. خلاف فصائلي وفتحاوي داخلي

رؤيـة – محمد عبد الكريم

لم يكن غياب حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” عن الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، هي الإشكالية الوحيدة عن هذه الدورة الطارئة، بل تعداها إلى خلاف مع ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير حول الجلسة، وحتى مع قيادات الاقاليم في “فتح” ذاتها الذين تغيبوا عن الجلسة.

وقد ترأس محمود عباس، اجتماعاً قبل يوم واحد (السبت) من بدء “المجلس المركزي” أعماله، وذلك لإقرار البنود النهائية التي ستناقش في جلسات الأخير، ووفق تسريبات لمحضر الجلسة، وقال عباس في الاجتماع ان المطلوب هو الحصول على اعتراف بفلسطين دولة تحت الاحتلال وأثمر موقفنا من وعد بلفور والحملة التي نفذناها؛ وعندما سألت حنان عشراوي، بشأن دعوة قناصل الدول لحضور الافتتاح، عن دعوة القنصل الأمريكي في القدس، اجاب: “دعونا كل القناصل (في إجراء بروتوكولي) بما فيهم الأمريكي لأنه ما زال معتمداً لدينا، لكنني أطمئنكم أنه لن يحضر.

الأحمد: التقيت فرنسا ضد ترامب

وعندما جاء دور عزام الأحمد، قال إن المسؤولين في باريس “لم يعدوا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنهم أبلغونا أنهم ضد قرار ترامب، وأنهم متمسكون بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمة للدولتين. أبلغناهم أننا لم نعد نحتمل عملية سلام وهمية، ويمكنهم تطوير مؤتمر باريس الماضي بإدخال الصين وروسيا ودول البريكس. (لكن) طلبوا منا ألا تكون مواقفنا ردود أفعال، خاصة أنه في أي عملية سلام لا بد من وجود أمريكا.

عريقات: الموقف الأوروبي لن يعترف بنا كدولة

من جهة ثانية، لخّص صائب عريقات خطة العمل لليوم التالي بالقول إن ما سيناقش هي “توصيات لجنة مصغرة لبلورة ما عرض من أفكار، وهي لا تمثل الكل لأن البعض له اعتراضات عليها. لقد أبلَغنا الوفد الأوروبي أن زيارة أبو مازن إلى بروكسل مهمة جداً، وهم قالوا إنهم لن يقبلوا أي حل يُفرض علينا..ماكرون قال إن الاعتراف الفرنسي بالدولة عمل فردي، ورددنا بأن هذا ليس فردياً لأنه يتفق والقانون الدولي وقد اعترفت كثير من الدول بنا. الوفود الأوروبية ردت على أسئلنا بأنهم لن يعترفوا الآن بالدولة الفلسطينية، لكننا شددنا عليهم على ضرورة أن تعترف حتى لو دولة أو اثنتان (أوروبيتان) على الأقل.

تلاسن حاد بين أبو مازن وشحادة

وأفادت مصادر إعلامية، بأن خلافات حادة طغت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد ليل السبت – الأحد في مقر الرئاسة في المقاطعة وسط مدينة رام الله، على خلفية إدارة الرئيس محمود عباس العلاقات الداخلية والمفاوضات والعلاقات مع إسرائيل، والخطوات الواجب اتخاذها من جانب المجلس المركزي للمنظمة.

وكشفت مصادر فلسطينية أن خلافاً حاداً حصل بين عباس وممثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” عمر شحادة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لمناقشة “توصيات” لجنة مصغرة، والاتفاق على لجنة لصوغ بيان ختامي سيصدر عن المجلس اليوم.

وقالت المصادر إن شحادة تساءل خلال الاجتماع عن أسباب عدم عقد اجتماع للجنة التنفيذية منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره في السادس من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما انتقد بشدة عدم تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للمجلس المركزي في آذار (مارس) 2015، وعدم إحالة ملف الجرائم الإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية، وعدم دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني إلى الاجتماع.

ونقلت عن شحادة قوله: “من المسؤول، اللجنة التنفيذية أم الرئيس؟، معتبراً أن كل هذا يشكل خطراً على القضية والمنظمة التي تُعتبر أهم منجزات الشعب الفلسطيني”.

وزاد: “لو نُفذت قرارات المجلس المركزي عام 2015 لما حصل ما حصل الآن، ولما وصلنا إلى صفقة ترامب وقراره”، وشدد على أن “المساءلة مطلوبة، ونحن في هيئة (اللجنة التنفيذية) انتخَبت الرئيس ومن حقها محاسبته”، مؤكدا أن “الشعبية” ستطلب خلال اجتماع المجلس المركزي حجب الثقة عن عباس و”مساءلته” و “محاسبته” على كل سياساته.

وأكدت المصادر أن عباس غضب بشدة من كلام شحادة، وتوعد الشعبية بـ”طردها” من منظمة التحرير قبل أن ينسحب من الجلسة.

“الديمقراطية” ضد التحضير الضعيف للمركزي

وأبلغت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس استنكارها دعوة القنصل الأميركي لحضور افتتاح أعمال المجلس المركزي، ورأت في هذه الدعوة موقفاً خاطئاً، وخطوة تلحق الضرر بالمصلحة.

وكشف الناطق باسم الجبهة فشل لجنة العشرين المكلفة بتقديم ورقة سياسية إلى المجلس المركزي عبر اللجنة التنفيذية، بعد أن إنهار اجتماعها الأخير، وعدم توصل أعضائها إلى توافق على ورقة موحدة.

كذلك أكد أن لجنة مصغرة شكلت لهذا الغرض بدلاً من “لجنة العشرين” فشلت هي الأخرى في إنجاز الورقة السياسية، الأمر الذي يوضح حجم الخلافات المحتدمة بين القوى الفلسطينية في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي.

وأضاف أن الورقة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام بعنوان “توصيات”، تعبر عن موقف أصحابها، (صائب عريقات) ولا تعكس وجهة نظر سياسية فلسطينية ائتلافية في اللجنة التنفيذية.

وختم موضحاً أن لجنة جديدة قد شكلت في محاولة أخيرة لإقرار ورقة سياسية تقدم إلى المجلس المركزي، مازالت تواصل المشاورات بين أعضائها، على أمل الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق الذي ينسجم مع ما سبق أن اتخذه المجلس المركزي في دورته الأخيرة في 5/3/2015، من فك الارتباط بأتفاق اوسلو ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وباقي المحافل الدولية.

حماس: عباس تطاول على قيادينا

بدورها، استنكرت حركة حماس ما أسمته بـ”تطاول” الرئيس  محمود عباس على عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار.

وقالت الحركة في بيان صحفي “إنّه تقديرا لحساسية المرحلة التي تمر به القضية، وحفاظا على وحدتنا الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية، واحتراما لتضحيات شعبنا وتاريخه العريق؛ فإن حركة حماس ستترفع عن الرد على هذا التطاول، مؤكدة أن تاريخ والد الشهداء القائد الزهار وتضحياته ونضالاته وجهوده ومواقفه المسؤولة من أجل تحقيق المصالحة أكبر بكثير من أن تنال منها بعض العبارات المنفلتة”.

تجمع الشخصيات المستقلة طالب بإقالة الزعنون

وفي سياق متصل، طالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإقالة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني .

واكد التجمع على ضرورة ان يخرج المجلس المركزي بقرارات وطنية جامعة ترتقي بمستوى المرحلة وتحديتها رغم عدم مشاركة بعض الفصائل بل يؤسس لحالة فلسطينية جديدة عنوانها الشراكة السياسية الكاملة من خلال إصلاح وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير لتفتح المجال لمشاركة الجميع وخصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي في مكونتها وإعطاء دور أكبر للمستقلين عبر تجديد هذه المؤسسات أما عبر توافق وطني أو عبر انتخابات إن أمكن.

صراع فتحاوي داخلي

فيما تصاعدت آراء فتحاوية داخلية ترى أن انعقاد المجلس المركزي بشكله الحالي، ما هو إلا جلسة نقاشية “لفش الغل”، ومحاولة لتجديد شرعية الرئيس أبو مازن أمام العالم، في ظل تهافت الالتفاف الشعبي حول السلطة الوطنية ومواقفها في الآونة الأخيرة، وإن التوصيات على الورقة السياسية الجاري العمل بها لحفطها في جرارات الرئاسة تفتقد إلى اليات التنفيذ، وتنتظر المصادقة عليها بالتصفيق كما حدث في مؤتمر فتح السابع.

إذ أعلن أمناء سر لحركة “فتح” في الضفة مساء أمس مقاطعة الجلسة الافتتاحية لـ”المركزي” بسبب حضور القنصل الأمريكي في القدس المحتلة أعمال الجلسة، وهو الغائب أصلاً، والمُبلّغ بغيابه من قبل. وجاء في قرار المقاطعة كما أعلن أنها “رسالة واضحة للقنصل الأمريكي”، فيما كانت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” قد هددت بالانسحاب إذا حضر قنصل واشنطن، رغم مطالبات كبيرة داخل أطر الجبهة بمقاطعة الجلسة لأسباب تتعلق بدور “المركزي” ومستوى قراراته، في إشارة إلى دورته السابقة (آذار 2015) التي لم ينفذ من مقرراتها شيء.