كتبت – سهام عيد
تستعد الحكومة المصرية لإعلان إلغاء الدعم عن المواد البترولية خلال ساعات، وذلك في ضوء تطبيق آلية التسعير التلقائي ضمن الإجراءات التي اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.
وقال مصدر حكومي: إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي ستعرض التقرير الخاص بتسعير بنزين 95 على مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.
وأضاف: عقب الاجتماع سيتم الإعلان عن سعر بنزين 95، على أن يطبق السعر الجديد اليوم التالي للإعلان، ويعمل به لمدة 3 أشهر، سواء كان هذا السعر هو نفسه السعر الحالي دون تعديل، أو سعره الجديد في حالة الزيادة، وفقا لموقع “مصراوي”.
ومنذ يناير الماضي تطبق الحكومة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على بنزين 95، وتراجع السعر كل 3 أشهر.
ومنذ تطبيق الآلية الجديدة، ثبتت اللجنة سعر بنزين 95 عند السعر الحالي لمدة 3 أشهر متتالية انتهت أمس.
وقال المصدر الحكومي: إن التقرير الخاص ببنزين 95 يتضمن متوسط سعر صرف الدولار ومتوسط سعر برميل النفط العالمي، لتطبيق المعادلة السعرية الخاصة بالتسعير التلقائي لبنزين 95، ليتم تحديد سعر المنتج لمدة الثلاثة أشهر القادمة.
ولم يوضح المصدر ما إذا كان التقرير يتضمن أي متغيرات بالنسبة لأسعار باقي المواد البترولية.
وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية” تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن “تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وحتى نهاية مارس الجاري.
وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتطبيق آلية التسعير التلقائي كانت ضمن الإجراءات التي اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.
في غضون ذلك، نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو أمس، بعنوان “أخيرًا وصلنا.. الشريحة النهائية لترشيد الوقود”، وآخر بعنوان: “لازم نفهم.. ترشيد دعم المواد البترولية يستفيد منه 76 مليون مصري يحملون البطاقات التموينية”.. الحملات تناولت خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف، وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، وتوجيهها بشكل فعال وأكثر كفاءة للمستحقين والأولى بالرعاية.
كما كشف مصدر بارز بوزارة المالية، أن فارق ترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية بالتزامن مع توجهات الحكومة لرفع أسعار البنزين والمحروقات، تم توجيهه لدعم البرامج الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجًا سواء زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقرار جمهوري لمواجهة أعباء المعيشة.
وأوضح المسؤول، أن المبالغ التي سيتم توفيرها من بعض بنود الموازنة ستعزز من كفاءة الإنفاق العام على الخدمات العامة خاصة قطاعي الصحة والتعليم؛ إذ بلغ الإنفاق عليهما بقيمة بلغت ٣٢٦,٨ مليار جنيه بزيادة قدرت بــ70 مليار جنيه عن ما كان عليه في العام المالي الماضي، من بينها 125 مليار جنيه لقطاع الصحة و210.8 مليار جنيه للتعليم، وفقا لموقع “صدى البلد”.
وبدأت وزارة المالية أمس تطبيق موازنة العام المالي الجديد، حيث خصصت نحو 53 مليار جنيه لدعم المواد البترولية لتتراجع 40.5%.
تطبيق زيادة أسعارالكهرباء
يأتي ذلك بالتزامن من الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، التي أعلنتها وزارة الكهرباء، أمس الإثنين، أول أيام شهر يوليو 2019، والتي تبلغ أقل زيادة في فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه.
وجاءت قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، التي سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو الجاري كما يلي:
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=335789