خلال 2022.. اقتصاد أبوظبي يواصل زيادة نموه

عامًا تلو آخر، تواصل إمارة أبوظبي مراكمة النمو الاقتصادي، فخلال النصف الأول من العام الحالي قفزت 11% في الناتج المحلي الحقيقي.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، في الربع الثاني من 2022، إلى أعلى قيمة له في 6 سنوات، في مؤشر جديد على قوة اقتصاد الإمارة وتجاوزه تداعيات جائحة كورونا، محافظًا على تنافسيته.

اقتصاد أبوظبي يراكم النمو

أظهرت تقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي خلال الشهر الماضي، نموًّا كبيرًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة 11.2% على أساس سنوي، لتتجاوز قيمته بالأسعار الثابتة بنهاية النصف الأول 543 مليار درهم، أي 147.84 مليار دولار.

وفي 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نموًّا بنحو 1.9% على أساس سنوي، وسط نمو متسارع لمعظم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في مؤشر واضح على متانة اقتصاد أبوظبي وتعافيه من تداعيات جائحة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع.

وعلى نطاق أوسع سجل الاقتصاد الإماراتي ككل نموًّا 3.8% خلال 2021، متجاوزًا مستويات 2019، أي ما قبل الجائحة، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية#AbuDhabi #إحصاء_أبوظبي #SCAD #أبوظبي pic.twitter.com/jfmkChR2sV

— Statistics Centre – Abu Dhabi (@adstatistics) November 26, 2022

نمو قوي للاقتصاد غير النفطي

بلغ إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، خلال النصف الأول من 2022، نحو 50.3% بالأسعار الثابتة، وبلغت نسبة إسهام صناعات النفط والغاز نحو 49.7%، وتمثل هذه الأرقام مفارقة واضحة مع الأرقام المسجلة في 2021 بكامله، عندما أسهمت الصناعات النفطية بـ50.3% من ناتج الإمارة.

وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية منذ بداية العام الحالي بمقدار 28.4 مليار درهم، أي 7.73 مليار دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021، لتصل إلى 273 مليار درهم، أي 74.33 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

اقتصاد أبوظبي يواصل النمو والتنويع

قال مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، أحمد محمود فكري، إن التقديرات الإحصائية للنصف الأول تظهر قدرة اقتصاد أبوظبي على مواصلة النمو المتزايد، والاستجابة السريعة لخطط وجهود تنويع القاعدة الاقتصادية والحزم التحفيزية، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأسهم قطاع الصناعات التحويلية بـ8.1% في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال النصف الأول من 2022، تلاه نشاط التشييد والبناء بـ7.7% و”تجارة الجملة والتجزئة” بـ5.9%، و”الأنشطة المالية والتأمين” بـ5.5%، وسجل قطاع الصحة والخدمة الاجتماعية نموًّا ملحوظًا بـ29.9%.

نمو قوي لاقتصاد أبوظبي خلال النصف الأول- وكالة وام

قفزة في التجارة الخارجية

في إشارة واضحة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على التنوع والنمو عبر جميع المجالات، قفز حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من 2022، بـ12% إلى 124 مليار درهم، أي 33.76 مليار دولار.

وسجلت الصادرات غير النفطية وحدها نموًّا قدره 26% إلى 49.5 مليار درهم، أي 13.48 مليار دولار، وعلى صعيد القطاع الصناعي بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي 136 رخصة، ليرتفع عدد المصانع إلى 866 منشأة.

أبوظبي.. طموح صناعي قوي

يعكس النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في أبوظبي جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة الغنية بالنفط، التي شهدت حزمة من الإصلاحات والمبادرات خلال السنوات الماضية، لتسهيل ممارسة الأعمال وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وتعزيز تنافسيتها إقليميًّا وعالميًّا.

وعلى سبيل المثال، أطلقت في يونيو الماضي “استراتيجية أبوظبي الصناعية” لمضاعفة حجم قطاع التصنيع. وتعتزم حكومة أبوظبي، من خلال هذه الاستراتيجية، استثمار 10 مليارات درهم، أي 2.72 مليار دولار، للوصول بحجم القطاع الصناعي في الإمارة إلى 167 مليار درهم، أي 45.47 مليار دولار.

وبالإضافة إلى هذا، تنوي الاستراتيجية رفع نسبة الصادارت غير النفطية إلى 143%، ما يعادل 48.68 مليار دولار، بحلول عام 2031، لترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزًا صناعيًّا يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ستستثمر حكومة أبوظبي 10 مليار درهم في 6 برامج تحويلية، مساهمة بذلك في مضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم، مساهمة بذلك في رفع حجم الصناعة غير النفطية بنسبة 148% ما يعادل 178.8 مليار درهم. pic.twitter.com/i72JoD5FDc

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 30, 2022

توقعات إيجابية

توقع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر المنقضي، أن تشهد الإمارات نموًّا في إجمالي الناتج المحلي 6% خلال العام الحالي، ارتفاعًا من 3.8% في 2021، ومن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر وإبريل الماضيين لنمو بمقدار 5.1% و4.2% على التوالي.

وقال الصندوق إن “الآفاق الاقتصادية للإمارات ستظل إيجابية مستقبلًا، بدعم من النشاط المحلي والإصلاحات الجارية”.

وصرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، جهاد أزعور، إلى وكالة أنباء الإمارات، نهاية أكتوبر، بأن توقعات الصندوق ترجح نمو الاقتصاد غير النفطي لأبوظبي 4.8% هذا العام، واقتصاد إمارة دبي غير النفطي بنحو 3.4%.