طرح مركز دبي المالي العالمي، اليوم (الأربعاء) ورقة تشاور حول تعديل قانون الملكية العقارية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن التعديلات المقترحة تساهم في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز المالي بما يتماشى مع ممارسات القانون العام الحالي.
تعويضات التخلف
وتطال التعديلات المقترحة القسم التاسع من قانون الملكية العقارية بشأن تعويضات التخلف عن السداد للدائنين المرتهنين.
وتشمل التغييرات الرئيسية إلغاء حق المرتهن في حبس الرهن بكامله وتوضيح حقوق والتزامات المرتهن فيما يخص ممارسة سلطته القانونية بالبيع في حالة تخلف الطرف المدين عن السداد وإزالة الإشارة إلى عبارة “بموجب مبادئ القانون العام الإنجليزي والإنصاف” في المادة 29 (ب) من قانون الملكية العقارية.
وتعكس التعديلات المقترحة التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاما مع أرقى الممارسات العالمية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1074108