«دبي المالي العالمي» يطرح ورقة تشاور بشأن تعديلات قانون الشركات المحددة

طرح مركز دبي المالي العالمي ورقة تشاور بشأن بعض التعديلات المقترحة لقانون الشركات “المحدّدة” في المركز.

وأفاد المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، “وام” بأن التعديلات المقترحة من شأنها أن تسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للمركز، إضافة إلى توفير مزيد من الخيارات لعمليات هيكلة الشركات العاملة ضمن المركز أو انطلاقًا منه.

وتشمل التعديلات الرئيسة المقترحة توحيد وتوسيع تعريف “مقدم الطلب المؤهل”، وتوحيد وتوسيع تعريف “الغرض المؤهل”، وإبطال بعض أحكام قانون الشركات أو قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018، في ما يتعلق بتصنيف الشركات الخاصة كشركات “محددة” يتمثّل غرضها في التمويل المهيكل، أو هيكلية التمويل الجماعي؛ فضلًا عن بعض التعديلات الأخرى.

أوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال زيارة صفحة “أوراق التشاور” بموقع مركز دبي المالي العالمي. وأشار إلى نشر القوانين المقترحة لمدة 30 يومًا للتشاور العام، على أن تقدّم الآراء والمقترحات بموعد أقصاه 4 مايو 2022.

وأكد مركز دبي المالي العالمي أن التعديلات المقترحة تعكس التزامه بتوفير إطار قانوني وتنظيمي صارم وشفاف، ينسجم مع أفضل الممارسات المطبقة عالميًَا.