دبي تدرس خفض الرسوم على الأنشطة التجارية

رؤية

أبوظبي – أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، إنها تدرس تخفيض الرسوم الحكومية على الأنشطة التجارية، بعد أن فُرضت ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، اليوم (الثلاثاء)، في بيان رسمي، إن الدائرة وفي ظل استحداث الضريبة على أرباح الشركات، تتوجّه إلى دراسة الرسوم الحكومية.

وأشار إلى أن الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على النشاطات التجارية مقبولة في ظلّ غياب الضريبة على الشركات، أما اليوم وبعد استحداث هذه الضريبة فستحرص الدائرة على دراسة تلك الرسوم والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجياً بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكّدت دائرة المالية في حكومة دبي أنها تعمل بتوجيهات، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، العاملة في إمارة دبي، لتمكينها من مواصلة النمو والنجاح وتحقيق الازدهار، وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشأن المالي.

وكشف المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن وجود برنامج قائم في دائرة المالية يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحصل في المستقبل، والمتعلقة بعمل الشركات في الإمارة، وأوضح أن الدائرة، في إطار برنامج هيكلة الإيرادات العامة، تنظر حالياً في الرسوم المفروضة على الشركات والتي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشاريع الحكومية، معتبراً أن الوضع المستجدّ يتطلّب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية، تيسيراً على الأعمال وتسهيلاً على المشاريع الريادية.

برنامج هيكلة الإيرادات العامة في دائرة المالية يشمل دراسة شاملة للرسوم التي تحصّلها جميع الجهات الحكومية في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي، خدمةً لتطلعات الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة للإيرادات الحكومية ومواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالميًا. وتتمثل أهداف البرنامج في دعم النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال، وتحقيق استدامة الإيرادات، وتفعيل السياسة المالية في الإمارة.