دعاوى قضائية ضدها.. مصارف لبنان في عين عاصفة عقوبات جديدة

رؤية – محمد عبدالله

بين حماية المصالح اللبنانية وتحمل الضغوط الدولية بسبب دور ميليشيات حزب الله تحاول كل القطاعات العامة والخاصة في لبنان تجنب الأسوأ، بعد أن وصلت الضغوط أشدها إثر رفع نحو 400 أمريكي دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيدرالية في نيويورك، على عشرة مصارف لبنانية وبنك صادرات إيران.

عاصفة عقوبات أمريكية

مجدداً يجد القطاع المصرفي اللبناني في عين عاصفة عقوبات أمريكية ، فبعد قانون العقوبات الأمريكي الذي يراقب عمل الكصارف ويحظر تعاملها مع حزب الله تتعرض عشرة منها بالإضافة إلى مصرف صادرات إيران لإجراءات قانونية جديدة.

المدّعون يصنّفون أنفسهم على أنهم متضررون من ممارسات حزب الله في العراق وحرب تموز في لبنان. وبحسب المودعين فإن هذه المصارف سهّلت أعمال “حزب الله” بسبب عملياته الإرهابية. وأيضاً ساهمت في فتح حسابات مصرفية لأشخاص تابعين للحزب مسهمة بذلك في تهربه من العقوبات الواردة في القانون الأمريكي.

ويطالب المدعون المصارف بدفع تعويضات جراء الأضرار التي لحقت بأموالهم جراء أعمال إرهابية ارتكبها “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” في العراق بين 2004 و2011.

مصارف لبنان تنفي

في حين لم يرصد أي موقف رسمي أمريكي من هذه القضية، تنفي إدارة جمعية المصارف اللبنانية التهم الملصقة ضدها مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة والواقعية.

وأكدت جمعية المصارف اللبنانية ثقتها بعدالة القضاء الأمريكي بالنظر في دعاوى تتعلق بتعويضات لمتضررين من أعمال إرهابية ارتكبها “حزب الله” والحرس الثوري الإيراني في العراق، وأنها على يقين بعدم صحة وجدية مثل هذه الدعاوى إذ لا يوجد لها أية أسس واقعية وقانونية، حسب قولها.

وتشمل القضية المصارف اللبنانية: فرنسبنك، سوسييتيه جنرال، بنك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، وبنك بيروت والبلاد العربية، جمال تراست بنك.

لا يخفى على أحد أن الوضع المالي في لبنان مخترق من قبل ميليشيا “حزب الله” التي تنفذ أجندة إيران في لبنان، وأن في الوقت الذي يترك فيه النظام الإيراني شعبه يعاني أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، يستمر نزيف الأموال في مغامراته الخارجية غير المحسوبة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.