دعم الصناعة وزيادة الصادرات.. مهمات أمام المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر

حدد خبراء أبرز الملفات أمام الوزراء المصريين الجدد في المجموعة الاقتصادية، بعد حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024.

وبقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة الجديدة، وشهد التشكيل الوزاري تغييرا في العديد من أسماء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى تغيير في الوزارات عبر ضم بعضها واستحداث وزارات جديدة.

الصادرات إلى أعلى معدل

وتم تعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة، بعد ضم الوزارتين، فيما تم تعيين، شريف الشربيني وزيرا للإسكان خلفًا لعاصم الجزار، ويعد الأصغر سنًا في التشكيل الوزاري الجديد، وحسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال أحمد زكي، رئيس شعبة المصدرين في غرفة القاهرة التجارية، إن هناك ضرورة لوضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملًا.

وطالب زكي في بيان، ببذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة، كما طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال 30 يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.

الصناعة أولوية

فيما شدد أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال صبره، في بيان، إنه يجب اتخاذ خطوات جريئة ومدروسة لدعم الصناعة الوطنية، فالصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومن خلال تعزيزها يمكننا تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات الصناعية، وهناك عدة أولويات وإجراءات يجب التركيز عليها لتوطين الصناعة وتحقيق التقدم المنشود.

وحول الأولويات والإجراءات المقترحة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية أكد أحمد إسماعيل صبره، أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي، بالإضافة إلي تيسير إجراءات و حركة البضائع والمواد الخام وتعزيز شبكات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الإنتاج.

ومن جهته، أشار الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، في بيان، إلي ضرورة إنهاء أزمة الغاز وانقطاع الكهرباء الحالية تماما ومراجعة القرارات السابقة مثل زيادة تخفيف الأحمال وغلق المحال التجارية بالإضافة إلي دراسة فتح تراخيص المباني في جميع المحافظات لتنشيط حركة السوق من عمالة وغيرها.

تغيير وزراء المالية والبترول

وقع الاختيار على أحمد كجوك كوزير للمالية، والذي كان يشغل منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس المالي المشرف على العديد من صفقات التمويل التي وقعتها مصر خلال الحكومة السابقة، خلفًا لمحمد معيط.

كما ضم التشكيل الوزاري، شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، خلفًا لعلى المصيلحي.

فيما تولى، شريف فتحي وزارة السياحة والآثار، ومحمد شيمي حقيبة وزارة قطاع الأعمال، خلفًا لمحمود عصمت، والذي سيتسلم وزارة الكهرباء.

كما تم ضم وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والاقتصادية والتعاون الدولي، تحت حقيبة وزارة واحدة، ستقع مسؤوليتها على رانيا المشاط.

بينما سيتولى كريم بدوي ملف وزارة البترول والثروة المعدنية، خلفاً لـ طارق الملا، فيما تم الإبقاء على عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.