دعوات في الأردن لمحاسبة من يثبت تقصيره بفاجعة مستشفى السلط ‎

رؤية

عمّان – دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الجهات المعنية في الأردن، لمحاسبة كل من يثبت تقصيره في فاجعة مستشفى السلط الحكومي، والتي تسببت بوقوع عدد من الوفيات نتيجة انقطاع الأوكسجين من غرف العناية الحثيثة صباح اليوم.  

وأكد المركز – في بيان أصدره اليوم- ضرورة قيام الجهات المعنية بالإسراع في إجراءات التحقيق الموسع والكشف عن نتائجه لمعرفة الحقائق والمعلومات الخاصة بهذه الحادثة.

وشدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإهماله في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الأفراد، وتمتعهم بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي الوقت ذاته فإن المركز أعاد التأكيد على ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في القطاع الصحي ومعالجة الاختلالات الجذرية والنقص في الكوادر الطبية والتمريضية والمعدات والأدوية اللازمة، وضرورة تأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع تطورات الوضع الوبائي بفاعلية وكفاءة، فهذه الاختلالات أمست تؤثر بصورة ملموسة على حياة الأفراد وصحتهم، وتعد حادثة مستشفى السلط مثالا حيا عليها، بحسب ما ورد في بيان المركز.  

وطالب أعضاء في مجلس النواب بإحالة جميع المقصرين في الحادثة للقضاء وإيقاع أشد العقوبات بحقهم. 

وقال وزير الصحة نذير عبيدات – الذي أعلن استقالته من الحكومة، اليوم- إن “كل مقصر يجب أن يحاسب، وأنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولغاية الآن لم يتم إخباري إذا ماتم قبول استقالتي”.

وأكد عبيدات إنه “تم اليوم تأمين المستشفى بالأوكسجين وبالطريقة الصحيحة”.

وتولى عبيدات منصبه على رأس وزارة الصحة في أكتوبر الماضي وكان قبلها يشغل منصب رئيس لجنة الأوبئة المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا. 

ووصل الملك عبدالله الثاني ظهر اليوم، إلى المستشفى، وأمر مدير المستشفى بتقديم استقالته، فيما ناشد أبناء المدينة الملك خلال تواجده في المستشفى بمحاسبة جميع المقصرين في الفاجعة.

ويعقد مجلس الوزراء إجتماعا طارئا اليوم، لبحث مستجدات الحادث فيما يعقد مجلس النواب هو الآخر جلسة طارئة غدا الأحد لبحث الحادث.