دعوة أممية لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.. كيف رد الاحتلال؟

تتواصل الدعوات الدولية، عبر الدول والمنظمات القانونية والإنسانية، لإيقاف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، أو تقويض القدرة الإسرائيلية على الوصول للأسلحة.

وفي تحرّك دولي جديد، طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في بيان بفرض حظر فوري على إرسال أسلحة على إسرائيل، بطبيعة الحال، وكما هو معتاد جاء الرد الإسرائيلي سريعًا ليتهم أصحاب الدعوة بـ “التعاون مع حماس”، وفقًا لما ذكر تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية الإخبارية، السبت 24 فبراير 2024.

دعوة لوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل

طالبت لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفرض حظر سلاح على إسرائيل، مشيرةً إلى أن تقديم السلاح لها قد يمثل انتهاكًا للقوانين الدولية، ولحقوق الإنسان.

وحسب نص بيان خبراء حقوق الإنسان الدوليين فإن “إرسال أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل لاستخدامها في قطاع غزة من المرجح أن يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي”، مشددةً على ضرورة “التوقف الفوري”.

ما الذي استند إليه البيان؟

حسب البيان “يتعين على الدول كافة ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تحتم اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأعراف القانون الدولي”.

ولفت البيان إلى ضرورة منع نقل الأسلحة والذخائر أو أجزاء “إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق المتاحة أو الأنماط السلوكية السابقة، استخدامها في انتهاك القانون الدولي”، وهو الأمر الذي ينطبق على الوضع في قطاع غزة مع مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتدمير من 70 % إلى 80 % من البنية التحتية في القطاع.

حسب ما نقلت “سي إن إن”، فإن النيّة المسبقة لا تغير كثيرًا فقد أشار البيان إلى أن “عمليات نقل الأسلحة محظورة، حتى إذا ما كانت الدولة التي تتلقاها لا تنوي استخدامها بنحوٍ يخالف القانون الدولي”.

قرار محكمة العدل الدولية

ذكر البيان: “خلصت المحكمة (العدل الدولية) إلى وجود “خطر واضح” في أن يتم استخدام الأسلحة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مشددًا على وجود “دلائل كثيرة على أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد لا يستهان به من الحالات”.

وأضاف الخبراء، حسبما ورد في التقرير: “تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، بأن هناك خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين”.

ونظر الخبراء بشكل إيجابي لقرار محكمة الاستئناف الهولندية في 12 فبراير، والذي قضى بوقف هولندا لتصدير أجزاء مقاتلات من طراز إف – 35 إلى إسرائيل.

كيف ردت إسرائيل؟

من جانبه ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الأمم المتحدة، متهماً إياها بـ “التعاون مع حماس” وتجاهل جرائم الحرب التي  زعم أن حماس ارتكبتها في 7 أكتوبر.

وذهب أبعد من ذلك حيث الوزير الإسرائيلي: “منذ مذبحة 7 أكتوبر تعاونت الأمم المتحدة مع إرهابيي حماس وتحاول تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها”، مشيرًا لتجاهل الأمم المتحدة لما أسماها “جرائم الحرب والجرائم الجنسية” التي ارتكبتها حماس على حد مزاعم كاتس.

استمرار العدوان

يأتي ذلك مع استمرار العدوان المروّع والوحشي على قطاع غزة، حيث استعاضت إسرائيل عن تحقيق نتائج عسكرية أو ميدانية، باستهداف المدنيين الممنهج، فقد أفادت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، أن عدد الشهداء في القطاع وصل إلى 29606 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وفي الضفة الغربية والقدس الغربية، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ الـ 7 من أكتوبر 400 شهيد، والذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.