ديوان المحاسبة الكويتي يكشف غياب خطة حكومية لإدارة الأزمات

رؤية

الكويت – قال ديوان المحاسبة في الكويت إن عدم وجود خطة كاملة ومحكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الحكومة، ترتب عنه صدور قرارات وتعليمات غير ملائمة لإدارة أزمة “كورونا” وما تبعها من آثار مالية وغيرها.

وقال الديوان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمة الكويتي حول تكليف المجلس له بمراجعة وفحص مصروفات الجهات الحكومية الخاصة بمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 1/3/2020 حتى 15/9/2020، إن “هناك عدداً من الملاحظات أبرزها عدم وجود جهة مركزية لشراء مستلزمات الجهات رغم تشابه تلك المستلزمات من (كمامات وقفازات ومواد تعقيم.. إلخ)، الأمر الذي أدى إلى تفاوت في أسعار شرائها، وتحميل المال العام مبالغ كبيرة”، بحسب ما أفادت به صحيفة “الأنباء” التي تلقت نسخة من التقرير.

وأشار الديوان إلى وجود اختلاف في أسعار بعض الأصناف المتعلقة بمواجهة تداعيات أزمة كورونا من جهة إلى أخرى، رغم شرائها في نفس التوقيت، وعدم وجود قوانين واضحة لتحديد آلية التعاقدات وأشكالها في حالات الطوارئ وتحديد المسؤوليات، وسوء التنسيق بين الجهات الحكومية ، حسبما ذكرت «العربية».

وأشار الديوان أيضاً إلى أنه تمت إدارة الأزمة من قبل بعض الجهات الحكومية باجتهادات فردية، مع عدم وجود آلية واضحة ومحددة لرصد أعداد المحجورين والعاملين والطواقم الطبية، وعدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية خلال الأزمة.

ولفت الديوان إلى عدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات، مع عدم الدقة في تقدير الاحتياجات والمبالغة في طلب المواد والمستلزمات وعدم الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية.

وأضاف ديوان المحاسبة أنه تم تكليف جهات غير مختصة لتوفير وطلب المواد والمستلزمات الأساسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مع قيام بعض الجهات بشراء مستلزمات وقائية من شركات ومؤسسات غير متخصصة.