على وقع الحرب في أوكرانيا.. أوروبا تسجل رقمًا قياسيًا في التضخم

علاء بريك

سجل شهر مارس المنصرم ارتفاعًا في معدل التضخم إلى معدل قياسي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.


مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعرقل سلاسل التوريد، تشهد أوروبا ارتفاعًا قياسيًا في نسبة التضخم لتسجل 7.5%.

يعني التضخم ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات، ولكن هذا الارتفاع لا يحدث دون تأثيرات على نمط حياة الناس والاستهلاك، بالإضافة إلى ما يخلقه من ضغوطات على الاقتصاد والسياسيين، فكيف ستتصرف أوروبا؟

ارتفاع جديد

أصدر المكتب الإحصائي في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التقديرات المبكِّرة لتضخم شهر مارس 2022 في المنطقة الأوروبية، مشيرًا إلى أنَّ نسبة التضخم على أساس سنوي قد قفزت في مارس إلى 7.5%، بعدما كانت 5.9% في فبراير.

وسجَّلت هذه النسبة ارتفاعاتٍ متزايدة منذ شهر أكتوبر 2021، فقد كانت آنذاك 4.1% ثم ارتفعت في نوفمبر إلى 4.9% وإلى 5% في ديسمبر وإلى 5.1% في يناير 2022 لتقفز إلى 5.9% في فبراير وأخيرًا 7.5% في مارس الماضي.

أيُّ السلع ارتفعت أسعارها؟

يتبيَّن من التقرير أنَّ الارتفاع الأكبر في الأسعار كان من نصيب سلعة الطاقة، فقد قفز سعرها نحو 44%، وفي فبراير 2022 بلغت الزيادة 32%.

التضخم

إلى جانب ارتفاع الطاقة، ارتفعت باقي أسعار السلع والخدمات، ولكن أقل 5% وقريبة من نظيرتها في شهر فبراير 2022. وفي الواقع تشهد أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة منذ أكتوبر 2021.

شبح الحرب الروسية الأوكرانية يحوم فوق أوروبا

تأتي الزيادات في ظل حربٍ مستمرة على الجبهة الأوكرانية، استدعت فرض حزم من العقوبات على روسيا كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي عمومًا، والأوروبي خصوصًا، بحسب شبكة “سي إن بي سي”. وصرَّح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي،الأسبوع المنصرم: “نعي أنّ العقوبات ستكلف الاقتصاد الأوروبي.. علينا العمل معًا للحفاظ على القوة الشرائية لمواطنينا ودعم شركاتنا”، وفق موقع بوليتيكو.

في ظل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، فإنَّ الاتحادين “الأوروبي والروسي” في مركبٍ واحد وأي ضررٍ يطال الأول ينعكس على الثاني. وبحسب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، يوم الإربعاء الماضي، فإنَّ “3عوامل من المرجح أنّها ستزيد من التضخم.. استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لوقتٍ ليس بالقصير، وازدياد الضغوط التضخمية في الغذاء، وتعرقل بعض القطاعات الصناعية”.

المشاكل والحلول

ما يترتب على التضخم أنّ القوة الشرائية للمستهلك تنخفض، فبالقدر نفسه من المال سيشتري بعد التضخم كمية أقل من السلع. وأشارت لاجارد إلى هذه العاقبة وتوقعت أنَّ الوضع الاقتصادي يشيع التشاؤم بين المستهلكين، وقد يترتب على التضخم تخفيض الإنفاق وهذا يعني مشاكل لأصحاب الأعمال لأنّ مبيعاتهم ستنخفض وبالتالي ستنخفض أرباحهم وينعكس هذا كله على الموظفين في الشركات.

أحد الحلول التقليدية لمواجهة التضخم غير المرغوب فيه تتمثَّل في رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية، وبحسبما نقلته  شبكة “سي إن بي سي” عن خبراء في الشأن الاقتصادي، فإنّه من المتوقع أن تأتي أولى موجات رفع الفائدة في الربع الرابع من العام الحالي يتبعها عمليات رفع أخرى.

ربما يعجبك أيضا