تداعيات فضيحة «بارتي جيت».. هل حانت لحظة استقالة جونسون؟

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لضربات مهينة لسلطته، بعد تأييد نواب حزب المحافظين للتحقيق رسميًّا في “تضليله للبرلمان”، وطالبته شخصيات حزبية بارزة بالاستقالة.

ووافق مجلس العموم البريطاني، يوم الخميس 21 إبريل 2022، على إحالة بوريس جونسون إلى لجنة التحقيق في قضية “تضليل البرلمان”، على الرغم من أن نتيجة التصويت لم تكن مفاجئة، يبقى الأمر محرجًا لرئيس الوزراء ولنوّاب حزبه حتى وإن لم يعلنوا ذلك، وفقًا لصحيفة الجارديان.

استجواب البرلمان يعكر صفو رحلة جونسون للهند

ألقت الاضطرابات في وستمنستر بظلالها على رحلة رئيس الوزراء التجارية إلى الهند، حيث سافر إلى أحمد آباد في جولة، بينما كان يناقش النواب مستقبله السياسي لمدة أربع ساعات في قاعة مجلس العموم البريطاني، وفقًا لـ“بلومبرج”.

وشهدت جلسة مجلس النواب تمرير اقتراح حزب العمال، على الرغم من أن تحقيق لجنة الامتيازات لن يبدأ قبل أسابيع أو شهور، لحين استكمال تحقيقات الشرطة، وفي المقابل سعى السكرتير الصحفي لجونسون، متحدثًا بشأن رحلته إلى الهند، بأن رئيس الوزراء كان مرتاحًا بشأن إحالته إلى لجنة الامتيازات بدون مخاوف.

جونسون يتسبب في إحراج حكومته ومناصريه

أيّد أعضاء البرلمان اقتراحًا بقيادة حزب العمال يحيل إلى لجنة الامتيازات قضية التحقيق بمزاعم جونسون أنه لم يضلل البرلمان. وتمت الموافقة على الاقتراح بدون تصويت، بعد أن سحبت حكومة “داونينج ستريت” في خطوة مفاجئة هذا الصباح تعديلًا مهمًّا كان قد قدّمه قبل 15 ساعة فقط، ويتعلق بمطلب التريّث وتأجيل التصويت حتى صدور تقرير كبيرة موظّفي الخدمة المدنية سو جراي حول خرقه للقانون.

وتسبب سحب التعديل في حرج لبعض المحافظين المدافعين عن موقف الحكومة، ما يشير، بحسب مصدر مقرّب من الأحزاب المعارضة، إلى أن “داونينج ستريت” فقد السيطرة على حزبه البرلماني. حتى صباح اليوم، كانت الحكومة تخطط للتصويت بأغلبيتها ضد اقتراح المعارضة مطالبة بتعديلها الخاص حول تأجيل القرار، حسبما أفادت “الجارديان”.

غرامات منتظرة بحق جونسون

من جهتها، أعلنت الشرطة البريطانية أن لا غرامات جديدة ستصدر بحق رئيس الوزراء قبل الانتخابات المحلية المقررة في الخامس من مايو.

وفي مناظرة مجلس العموم، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية في مجلس العموم، وليام وراج، إنه كتب خطاب عدم الثقة برئيس الوزراء. وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن رئيس الوزراء البريطاني جونسون من المحتمل أن يواجه تحقيقًا من قبل لجنة الأخلاقيات في البرلمان بشأن تصريحاته السابقة عن الحفلات التي انتهكت قواعد كورونا في “داونينج ستريت” خلال الجائحة، فيما اتهمه نواب المعارضة بالكذب فيما يتعلق بفضيحة “بارتي جيت”، بحسب “بلومبرج”.

استقالة وزراء جونسون

يبدو زعيم حزب المعارضة كير ستامر مستعدًا للنجاح في محاولته لإحالة جونسون إلى لجنة برلمانية للتحقيق فيما إذا كان ضلل النواب فيما يخص الأحداث في مكتبه ومكاتب حكومية أخرى. وكان من المتوقع أن يوافق مجلس العموم على الخطة بدون تصويت في وقت لاحق أمس الخميس.

ومن المتوقع أن يستقيل الوزراء الذين اكتشف كذبهم، إلا أن احتمال قيام جونسون بذلك ضعيف. وأن عثور اللجنة على دليل على ارتكاب جونسون مخالفة أمر بعيد الاحتمال، لأن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون يحظى بالأغلبية في اللجنة، بحسب الجارديان.

انقلاب أعضاء حزب المحافظين على رئيس حكومتهم

كان النائب المحافظ البارز ستيف بيكر قد أخبر مجلس العموم سابقًا أنه كان مستعدًا لمسامحة جونسون، لكنه قال، إن نهج رئيس الوزراء الصاعد تجاه الغرامات، في اجتماع خاص لأعضاء مجلس النواب هذا الأسبوع، قد غير رأيه. وقال إن ندم جونسون لم يدم طويلًا.

وأضاف بيكر: “يجب أن أقول إنني آسف، لأنه لعدم إطاعة النص والروح -وأعتقد أننا سمعنا أن رئيس الوزراء كان يعرف ما هي الرسالة- يجب أن يرحل رئيس الوزراء الآن لفترة طويلة. سأصوت بالتأكيد لهذا الاقتراح”، وفقًا للجارديان.

البريطانيون يؤيدون استقالة جونسون

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي، لصالح صحيفة “ذا تايمز”، أن نحو ثلثي البريطانيين يرون ضرورة استقالة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إذا فرضت غرامات أخرى عليه بسبب انتهاك القواعد المتعلقة بالجائحة، ما يشير إلى مزيد من التدهور المحتمل في الدعم لجونسون بسبب التداعيات الناجمة عن فضيحة “بارتي جيت”.

وأدى انتهاك القواعد إلى زيادة السخط في صفوف حزب المحافظين بقيادة جونسون، وأضافت صحيفة “ذا تايمز” أن سوناك فكر في الاستقالة من منصبه بسبب الغرامات. ويعتقد 63% ممن شملهم استطلاع، أجراه معهد “يوجوف” لصالح صحيفة “ذا تايمز”، أنه إذا غرِّم جونسون مرة أخرى فإنه يتعين عليه أن يستقيل.