باكستان على وشك الإفلاس.. كيف تساعدها السعودية والصين؟

أحمد ليثي

سارع وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل بالسفر إلى واشنطن يوم أول أمس 21 أبريل لإعادة التفاوض بشأن برنامج تسهيلات التمويل الممتد الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي


من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، قريبًا إلى الصين والمملكة العربية السعودية، لطلب مساعدة مالية عاجلة.

وفق تقرير ف. إم شاكيل، المنشور أمس 22 إبريل 2022، في آسيا تايمز، يأتي طلب شريف للقروض خارجية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في نهاية يونيو واحتياطيات النقد الأجنبي لمنع تعثر محتمل في الميزانية العامة لباكستان، مع عدم اليقين الاقتصادي والمالي في البلاد، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

الديون الخارجية تعيق باكستان

يقول شاكل إن باكستان تواجه مدفوعات ديون خارجية بقيمة 20 مليار دولار حتى السنة المالية 2023، منها 4.5 مليار دولار جرى ترحيلها بالفعل من الصين والإمارات العربية المتحدة. بدءًا من فبراير، كان لدى باكستان رسميًّا 21.6 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، على الرغم من أنه لا يمكن التصرف في الكثير من هذه الأموال.

وفي هذا السياق، أدى ارتفاع العجز التجاري وتدفقات رأس المال إلى انخفاض حاد في قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى بنك الدولة الباكستاني، والتي انخفضت بمقدار 5.1 مليار دولار بين نهاية فبراير و1 إبريل 2022 إلى 11.3 مليار دولار، وفقًا لتقرير وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

معدل التضخم يبلغ أعلى مستوياته

أوضح شاكل أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل متوسط ​​التضخم إلى 11.2٪ في عام 2022، ارتفاعًا من 8.9٪ العام الماضي، والأكثر إثارة للقلق، أن صندوق النقد الدولي قدّر عجز الحساب الجاري لباكستان عند 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا كثيرًا من 0.6٪ في العام المالي الماضي.

ومن جهته، قال مدير مركز جنوب آسيا للمبادرة الباكستانية في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، عزير يونس، لآسيا تايمز، إن التحديات المالية الباكستانية على المدى القريب يمكن مواجهتها بتدفق الدولارات، إما من سوق السندات وإما من خلال الودائع الثنائية من الصين أو السعودية.

هل تنقذ السعودية والصين باكستان؟

قال عزيز لموقع آسيا تايمز: “الدلائل تشير إلى أن هذا أمر محتمل، خاصة إذا كان وزير المالية الباكستاني، الدكتور مفتاح إسماعيل، قد أثمرت نقاشاته مع صندوق النقد الدولي، وإذا أعادت باكستان العمل وفق تعليمات البنك الدولي، ستخفف حالة عدم اليقين في السوق العالمية، وذلك إشارة إلى الشركاء الرئيسين، السعودية والصين، بأن الإدارة الجديد ملتزمة بتعليمات الصندوق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ومن جهته، سارع وزير المالية الباكستاني، بالسفر إلى واشنطن، يوم أول أمس 21 إبريل، لإعادة التفاوض بشأن برنامج تسهيلات التمويل الممتد الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي واجه عقبة في ظل حكومة عمران خان السابقة لانتهاكها شروط الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالحفاظ على دعم الوقود.

ما وصايا مجلس الأعمال الباكستاني؟

حذر مجلس الأعمال الباكستاني، وهو منتدى مناصر لسياسة رجال الأعمال، الحكومة من أن القضايا الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد مماثلة لتلك التي تواجهها سريلانكا، التي تتأرجح على شفا تعثر كارثي، يصل إلى حد إعلان إفلاس البلاد. وفي رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء، اقترح مجلس الأعمال الباكستاني إجراءات مختلفة للحد من الأضرار لدرء أزمة اقتصادية.

ومن بين هذه التوصيات، أوصى المجلس بأنه ينبغي على الحكومة أن توقف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، وتعمل على تنشيط برنامج صندوق النقد الدولي، من بين أمور أخرى، والاستغناء عن دعم الوقود، فضلا عن أنه اقترح خطوات أخرى مثل خفض الواردات وتقنين الوقود للمركبات الخاصة.

ربما يعجبك أيضا