المنتدى الأكثر سخونة.. 3 قضايا تشغل العالم على طاولة «دافوس»

انطلقت أعمال منتدى دافوس، أمس الأحد 22 مايو 2022، تحت عنوان “التاريخ يقف عند نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال” بسويسرا، ويستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم.

يعود المنتدى بعد عامين من توقفه، شهد العالم خلالهما أحداثًا جسيمة ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية، منها وباء كورونا المستمر في حصد الأرواح، والحرب في أوكرانيا، مع تداعيات اقتصادية على سائر العالم، وتقرير مناخي للأمم المتحدة يحذر من أننا على شفا وقوع كارثة.

العقوبات على روسيا

وطرحت البوابة الرسمية للمنتدى تساؤلات على لسان بعض الخبراء ومنهم، المؤرخ آدم توز، مدير المعهد الأوروبي في جامعة كولومبيا، الذي تطرق إلى العقوبات التي يجري فرضها على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا، وأجرى مقارنة مع العقوبات المطبقة سابقًا على إيران، التي كانت مدمرة لاقتصاد إيران.

وأضاف توز إنه يجب فهم الفرق بين إيران وروسيا عند الحديث عن فرض العقوبات، فمثلًا لا يملك الإيرانيون أسلحة نووية حتى الآن، ولكن روسيا تمتلكها.

مكافحة تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري

سيلتقي المبعوث الصيني للمناخ، شيه تشن هوا، مع نظيره الأمريكي، جون كيري، ولكن مع توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، فهل يمكنهم البناء على التعهدات التي جرى التعهد بها في قمة المناخ COP 26 في نوفمبر؟ وسط تحذيرات من أن التعهدات الصفرية الصافية لم تتحقق حتى الآن.

ورد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، شاران بورو، على الادعاءات القائلة بأن الاستقرار الاقتصادي ومستويات التوظيف يتطلب الآن بعض التخفيف من جهود المناخ، وفقًا لتصريحات نشرها الموقع الرسمي لدافوس، قائلًا: “علينا أن نسير أسرع في إجراءات مكافحة تغير المناخ، لا توجد وظائف على كوكب ميت، ويجب أن نستثمر في مصادر الطاقة المتجددة بنحو أعمق وأسرع، وإنشاء عمل لائق في تلك الصناعات “.

الأزمة الاقتصادية

أوضحت فايننشال تايمز، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، وحوالي 50 وزيرًا للمالية ستتعرض لضغوط من أجل تقديم حلول جديدة لتحديات ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف الركود.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الطاقة المرتفعة سيؤدي إلى تفاقم مخاوف دافوس طويلة الأجل بما في ذلك الحاجة إلى معالجة عدم المساواة وتزويد العمال بمهارات جديدة، والبحث عن مبادرات لاستعادة معدلات التوظيف.