3 مقترحات قد تعصف بوادي السيلكون.. فما القصة؟

يسعى الكونجرس الأمريكي إلى تحجيم نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى، وفي أروقته الآن 3 قوانين مقترحة قد تمثِّل ضربة كبيرة لقوة وادي السيلكون.

ولا يزال أمام هذه المقترحات مسار قانوني طويل يجب اجتيازه قبل صدورها، وقد تتأخر أكثر في ظل انشغال الكونجرس بانتخابات التجديد النصفي، لكنه تحظي بدعم نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فما قصة تلك القوانين؟ وما المشكلة مع شركات التكنولوجيا؟

ما المشكلة مع عمالقة التكنولوجيا؟

تتجمّع لدى شركات التكنولوجيا بيانات هائلة عن سلوك المستخدمين وتفضيلاتهم وأذواقهم وغيرها من المعلومات الدقيقة، ويتفاوت حجم البيانات بين شركة وأخرى ما يخلق ما يطلق عليه مشكلة عدم تماثل المعلومات، بموجبها يتاح للشركات الكبرى معلومات أكثر من الشركات الأصغر، وفقًا لموقع تِك مونيتُر.

وتمكِّن هذه المعلومات الشركات من ضبط عملها بما يجعلها تحظى بميزة تنافسية إزاء مستخدميها، وفي الوقت نفسه تخلق حالة من الاحتكار، وتخفِّض المنافسة الحرة، وتضع بين أيدي الشركات الكبرى سلطة هائلة على بقية قطاعات الأعمال، ما تسميه أستاذة الإعلام في جامعة أوتريخت، خوسيه فان دايك، بـ”الاحتكار دون احتكار”.

بايدن وشركات التكنولوجيا

بحسب موقع وايرد، قدّم موظفو شركات التكنولوجيا الكبرى ما يقرب من 5 ملايين دولار أمريكي لصالح حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسية، وكانت شركات التكنولوجيا نفسها من أكبر داعميه، وقدّمت 15 شركة من وادي السيلكون تبرعاتٍ بلغت 120 مليون دولار للإطاحة بمنافسه الجمهوري، دونالد ترامب.

وأشار موقع تِك مونيتُر إلى أن بايدن عيّن مديرَين من أمازون في إدارته هما مارك شوارتز وتوم سوليفان، إضافة إلى تعيين الموظفة البارزة السابقة في فيسبوك، جيسيكا هيرتز، في منصب حساس ضمن فريقه، مع حديثٍ عن احتمالية ضم الرئيس السابق لجوجل، إريك شميت، ما يعني وجود نفوذ بارز لوادي السيلكون في الإدارة الحالية.

طبخة الكونجرس

في توافقٍ نادر الحدوث بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يحضِّر الكونجرس 3 مشاريع قوانين إذا صدرت ستمثِّل ضربة كبيرة لقوة شركات التكنولوجيا، بحسب تقريرِ لشبكة فورتشون. وتستهدف تلك القوانين تسوية الملعب أمام جميع اللاعبين في قطاع التكنولوجيا.

ويرمي المقترح الأول إلى الحد من منح الشركات الكبرى الأولوية لمنتجاتها عبر منصتها على حساب منتجات شركات أخرى، ويرمي الثاني إلى فتح أسواق التطبيقات، والثالث يحظر على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها الإعلانية 20 مليار دولار سنويًّا المشاركة في أكثر من جانب من الإعلانات الرقمية.

هل ترى النور؟

بحسب تقرير فورتشون، يجادل عمالقة التكنولوجيا بأن القوانين المقترحة ستضر بخصوصية المستهلك، وتجعل المنتجات الرقمية أقل أمانًا، وتؤذي الشركات الصغيرة وتجربة الإنترنت. ولكن إلى الآن لم يُدفَع بأي من هذه المقترحات إلى التصويت في الكونجرس، ولم تصل بعد إلى مكتب الرئيس بايد، وقد تتأخر أكثر مع انطلاف انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ومن جهة أخرى، يتوقع السيناتور، تشاك شومر، التصويت على أول القوانين الثلاثة مع بداية فصل الصيف، وأيّد السيناتور الآخر، ريتشارد بلومِنثال، ذلك، قائلًا إن أمام الكونجرس “فرصة حقيقية لتمرير بضعة قوانين جيدة وذكية ضد الاحتكار قبل نهاية السنة الحالية” بحسب ما نقلت عنهما صحيفة واشنطن بوست.

ما جوهر المشكلة مع شركات التكنولوجيا؟

يشير تقرير تِك مونيتُر إلى عدم اقتصار قوة عمالقة قطاع التكنولوجيا على القوة التجارية التقليدية، بل تمتد لتشمل مناحيَ أخرى من قبيل قدرتها على إدارة العالم الرقمي، التي ينبع منها 3 نقاط قوة: قوة اقتصادية وتكنولوجية وسياسية.

ولكنَّ جانب القوة الأبرز يتمثل في حيازتها بيانات كبيرة عن المستخدمين، ولفت العميل السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، النظر إلى جوهر المشكلة مع الشركات التكنولوجية، قائلًا “ليست المشكلة في حماية البيانات، بل في جمعها”.