صناع الأسلحة في روسيا خارج مظلة العقوبات.. ما الأسباب؟

أحصت وكالة روينرز عشرات الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات العسكرية غير الخاضعة للعقوبات الغربية.

علاوة على هذا، لاحظت رويترز أن جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا في فرض عقوبات على روسيا غير متسقة، فضلًا عن أنها لا تطال جميع أباطرة صناعة الأسلحة في روسيا.

الإفلات من العقوبات

يمثل وقف الآلة العسكرية للعدو في وقت الحرب هدفًا بالغ الأهمية، لهذا كان فرض العقوبات على الصناعة العسكرية للعدو أمرًا متوقعًا، لكن الدول الغربية، بحسب رويترز، لم تستهدف سوى جزءٍ من هذه الصناعة. وبينت دراسة رويترز أن عددًا كبيرًا من أعمدة هذه الصناعة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، لم تصل إليهم يد العقوبات بعد.

ووفقًا لتقرير رويترز، لا يزال نحو 30 فردًا من أعمدة الصناعة ونحو 14 شركة دفاعية خارج مظلة العقوبات، وأبرزهم المساهم الأكبر في شركة كلاشينكوف كونسيرن جيه إس، آلان لوشينكوف، والرئيس التنفيذي لشركة ألماز-أنتي كونسيرن، يان نوفيكوف، وآخرين.

شركات معاقبة وأخرى لا

تبرز قائمة من الشركات الدفاعية غير الخاضعة للعقوبات بعد، وفي مقدمتها شركة ف.أ. ديجتياريف المتخصصة في صناعة المدافع الرشاشة والبنادق والأسلحة المضادة للدبابات والطائرات تباع للجيش الروسي، وثمّة مصنعَي ذخائر ينتج كل منهما طلقاتٍ لمختلف أنواع البنادق لم تطلهما العقوبات على أهميتهما في الآلة العسكرية الروسية.

وكانت الدول الغربية فرضت عقوبات على بعض شركات الأسلحة وأباطرتها عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014، وبحسب رويترز كان أبرز مَن طالته العقوبات آنذاك شركتَي روستك وكلاشينكوف كونسيرن، أما أبرز الشخصيات فقد كان الملياردير الروسي، جينادي تيموشنكو.

عدم اتساق العقوبات

وفق رويترز، فإن العقوبات بحق الشركات الروسية العاملة في قطاع إنتاج الأسلحة وكبار المستثمرين فيها تتباين بين دولة وأخرى، فبعض الشركات تخضع لعقوبات أمريكية منذ 2014، لكن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تفرض عليها أي عقوبات، أو تخضع لعقوباتٍ أوروبية لكنها لا تخضع لأي عقوبات أمريكية.

ومن الأمثلة على عدم الاتساق هذا، أن شركة هاي بريسيشن سيستمس التي يتبع لها عدة شركات دفاعية متخصصة في إنتاج الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية والأسلحة الرشاشة المستخدمة من قبل القوات الروسية، تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية، لكنها لا تخضع لأي عقوبات بريطانية. ومثالٌ آخر طرحته رويترز هو شركة سبلاف صانعة قنابل عنقودية محرمة دوليًا التي تخضع لعقوبات أمريكية فقط.

تدارك متأخر

بحسب موقع البيت الأبيض، فإن قادة مجموعة السبع سيعملون على مواءمة وتوسيع العقوبات المستهدفة لتقييد وصول روسيا إلى المدخلات الصناعية الرئيسة، لا سيما ما يدعم منها صناعة الأسلحة الروسية، وسلاسل التوريد الدفاعي الروسية من خلال فرض عقوبات الحظر على المؤسسات الدفاعية الكبرى المملوكة للدولة الروسية، ومؤسسات البحوث الدفاعية ومن يرتبط بها.

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بالتزامن مع انعقاد قمة الدول السبع حزمة جديدة من العقوبات شملت 8 شركات أسلحة و2 من المديرين التنفيذين وردوا في قائمة رويترز عن الشركات والأفراد غير الخاضعين للعقوبات بعد، وشملت العقوبات الجديدة المدير التنفيذي لشركة روستك، فلاديمير أرتياكوف، أحد الأطراف الرئيسة في صناعة الأسلحة الروسية.

ارتدادات العقوبات

ما يؤخر فرض عقوبات على بعض الشركات الروسية أن عرقلة عمل هذه الشركات سيؤثر في الشركات الغربية تأثيرًا جسيمًا يفوق العائد من فرض العقوبات. ولخص مدير شركة إيسترن أدفايزي جروب، ريتشارد كونولي، هذه المسألة لرويترز بقوله “معضلة العقوبات أنك إذا كنت تريد إيذاء شخص ما، فستؤذي نفسك”.

ولهذا السبب، لم تخضع بعد شركات مثل VSMPO-Avisma أكبر مورد للتيتانيوم في العالم ولشركات إنتاج الأسلحة الروسية، وتحوز شركة روستك الخاضعة للعقوبات على حصة 25% فيها، ولا تزال VSMPO-Avisma تمارس عملها بصورة اعتيادية عالميًا رغم دورها الحيوي في صناعة الأسلحة الروسية، لأن عرقلة عملها سيضر بكبرى شركات الطيران الغربية، مثل بوينج وآير باص.

خيارات أخرى

أشار كونولي إلى أن تأثير العقوبات على صناعة الأسلحة لن ينعكس على القدرات العسكرية الروسية لأن الصناعة نفسها تحتفظ بمخزونات كبيرة عادةً تمكنها من مواصلة الإنتاج والإمداد، إلى جانب أن ما تخسره روسيا من الأسلحة اليوم يرجع بمعظمه إلى الحقبة السوفييتية.

من جهة ثانية، قد تكون العقوبات غير المباشرة أنجع من فرض عقوبات مباشرة، وذكرت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرج، أن “العقوبات جعلت من الصعب على روسيا الحصول على ما تحتاجه لشراء الأسلحة وإنتاجها”، فقد فرضت الولايات المتحدة إلى الآن نحو 400 عقوبة على ما يتصل بصناعة الأسلحة.