قرارات استثنائية لبايدن بشأن الإجهاض.. هل تنقذ الديمقراطيين قبيل التجديد النصفي؟

هالة عبدالرحمن

رحبت بعض جماعات حقوق الإنجاب بالأمر التنفيذي للرئيس بايدن ومنها مديرة برنامج الاتحاد الوطني للإجهاض ميليسا فاولر، وفي المقابل انتقدت جماعات أخرى إدارة بايدن بسبب تأخرها في حسم موقفها.


وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا جديدًا، أمس الجمعة، يوجه إدارته الصحية لتوسيع نطاق الوصول إلى حبوب الإجهاض وتعزيز فرص الإجهاض للنساء، في تحدٍ خطير لقرارات المحكمة العليا الأمريكية.

وصدر القرار بشأن تعزيز تغطية نظام الرعاية الصحية “أوباما كير” لمسألة الإجهاض، وتوفير عدد كبير من المحامين لتقديم المساعدة القانونية اللازمة مجانًا للنساء اللواتي يسعين للإجهاض، وفقًا لـ“بوليتيكو”.

تعزيز فرص النساء في الإجهاض

وفقًا لـ”بوليتيكو” من المتوقع أن يقوم بايدن بإضفاء الطابع الرسمي على التعليمات إلى وزارتي العدل والصحة والخدمات الإنسانية للرد على الجهود المبذولة للحد من قدرة النساء على الوصول إلى أدوية الإجهاض المعتمدة اتحاديًّا أو السفر عبر خطوط الولاية للوصول إلى خدمات الإجهاض السريري.

وسيوجه بايدن الأمر التنفيذي للوكالات للعمل على تثقيف مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين حول كيف ومتى يُطلب منهم مشاركة معلومات المريض مع السلطات، في محاولة لحماية النساء اللواتي يسعين للاستفادة من خدمات الإجهاض.

تحدٍ خطير للمحكمة العليا

سيطلب بايدن أيضًا من لجنة التجارة الفدرالية اتخاذ خطوات لحماية خصوصية أولئك الذين يسعون للحصول على معلومات حول الرعاية الإنجابية عبر الإنترنت وإنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لتنسيق الجهود الفدرالية لحماية الوصول إلى الإجهاض.

يأتي الأمر بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 24 يونيو الماضي، والذي أنهى الحق في الإجهاض على مستوى البلاد وترك الأمر للولايات للسماح بالإجهاض أم لا، في الوقت الذي واجه فيه جو بايدن انتقادات واسعة من أعضاء حزبه لعدم التصرف بحزم أكبر تجاه المسألة من أجل حماية وصول النساء إلى الإجهاض، بحسب “رويترز”.

محاولة إنقاذ قبيل التجديد النصفي

وفقًا لـ”بوليتيكو”، طلب بايدن من إدارته البحث عن مزيد من الخطوات، بينما يظل البعض الآخر غامضًا بشأن آليات دقيقة لتنفيذ تلك القرارات. وشدد الرئيس، أمس الجمعة، على أن أيًّا منها لن يعيد حقوق الإجهاض لعشرات الملايين من النساء اللواتي فقدنها في الآونة الأخيرة، موضحًا أن الحل في صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي.

وأضاف بايدن: “نحتاج لتصويت عضوين إضافيين من أعضاء مجلس الشيوخ لتصبح الأغلبية مؤيدة لقرار حق الاختيار حتى تصبح قضية رو مقابل وايد قانونًا اتحاديًّا”. وتابع “إن الغضب من فقدان الوصول إلى حق الإجهاض من شأنه أن يحفز النساء على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لكبح جماع الأجندة المتطرفة للجمهوريين”.

ترحيب وانتقادات لإدارة بايدن

رحبت بعض جماعات حقوق الإنجاب بالأمر التنفيذي للرئيس بايدن ومنها مديرة البرنامج من الاتحاد الوطني للإجهاض ميليسا فاولر، وفي المقابل انتقدت جماعات أخرى مؤيدة لحق الاختيار إدارة بايدن بسبب تأخرها في حسم موقفها.

وقالت شارمين حسين من منظمة “الحرية لقرار لإجهاض”، في تصريحات لـ”بوليتيكو”، إن الأمر التنفيذي لبايدن “يفتقر إلى الإجراءات الجريئة التي نحتاجها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأشخاص في جميع أنحاء البلاد الذين يكافحون من أجل الحصول على رعاية الإجهاض”. وأضافت “إن التهديدات القانونية من اليمين يجب ألا تمنع هذه الإدارة من تصعيد وحماية الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين”.

البنتاجون يدعم مصطلحات الإجهاض

ألغى البنتاجون قرار منع استخدام قواته والمدنيين البحث عن المصطلحات المتعلقة بالإجهاض على شبكات الكمبيوتر التابعة للوزارة، وهي الخطوة التي أعقبت القرار التاريخي للمحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد وايد الشهر الماضي.

كانت الوزارة قد حظرت المحتوى المرتبط بالإجهاض، بموجب سياسة تعود إلى عام 2010، وقال المتحدث باسم البنتاجون تيم جورمان في تصريحات لـ“ميليتري تايمز”: “جاء مثل هذا التغيير الكبير لصالح أكثر من 3 ملايين مستخدم في الدائرة الخاصة بالبنتاجون”، مضيفًا “لقد قررنا في أوائل شهر يونيو أنه يجب علينا السماح بتداول المحتوى المصنف على أنه إجهاض على شبكات وزارة الدفاع استنادًا إلى جوانب الرعاية الصحية المتعلقة بهذه الفئة”.

ربما يعجبك أيضا