بعد مداهمة منزله.. مصادرة الهاتف الشخصي لنائب جمهوري مقرب من ترامب

علاء بريك

قضيتان مستقلتان تقول السلطات الأمريكية، لكن الهدف واحد: معرفة ما فعله دونالد ترامب بالضبط في الأشهر الأخيرة من ولايته رئيسًا للولايات المتحدة.


تعرض منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا لمداهمة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على خلفية إخفاء سجلات تتعلق بالأمن القومي بصورة غير شرعية.

وبالتوازي صادر مكتب التحقيقات أيضًا هاتف النائب الجمهوري وحليف ترامب، سكوت بيري، بعد مداهمة المنزل بيوم واحد. ولكن المصادر تقول بعدم وجود أي علاقة بين القضيتين، وغياب أي دوافع سياسية لهذه التحركات.

ما القصة؟

داهم نحو 20 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، لتنفيذ أمر تفتيش بهدف الحصول على أي مستندات مملوكة للحكومة قد تكون في حوزة ترامب، ويجب تسليمها إلى السلطات بموجب أحكام قانون السجلات الرئاسية لعام 1978. وأصدر ترامب نفسه في 2018 قانونًا بهذا الصدد على خلفية مراسلات هيلاري كلينتون.

ونقلت صحيفة “نيوزويك” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن التفتيش لا علاقة له بقضية اقتحام الكابيتول، فبداية القضية ترجع إلى عام ونصف العام، عندما تشككت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في وجود نقص بالسجلات الرئاسية لفترة ترامب الذي قال حينها إنه سلم جميع السجلات وفق القانون، لكن إدارة المحفوظات لم تتفق مع هذا الرأي، وطلبت من وزارة العدل البحث في الأمر.

المعلومات

وبحسب “نيوزويك”، فإن هيئة محلفين بدأت في مناقشة احتمالية انتهاك قانون السجلات الرئاسية، وامتلاك ترامب معلومات تخص الأمن القومي بطريقة غير شرعية. وبالتعاون بين الهيئة وإدارة المحفوظات بما قدمته من بيانات ومعلومات، استنتجت الهيئة حدوث انتهاك للقانون، فضلًا عن معلومات من مصادر على الأرض عززت الشكوك في رواية الإدارة.

وقبل أسبوع، تواصل المدعي العام في هذه القضية مع السلطات القضائية في ولاية فلوريدا لطلب الموافقة على إجراء تفتيش لمنزل دونالد ترامب في الولاية، ولم يكن لهذه الموافقة أن تمنح، حسب ما قال مصدر استخباري لـنيوزويك”، لولا وجاهة المعلومات والأدلة المقدمة لسلطات الولاية على وجود سجلات في منزل ترامب الشخصي.

التوقيت

لم يكن اختيار توقيت المداهمة عبثيًّا، بحسب المعلومات التي حصلت عليها “نيوزويك”، بل اختير عن عمد حين يكون ترامب بعيدًا عن المنزل، وركز مكتب التحقيقات الفيدرالي على جدول تحركات الرئيس السابق بين فلوريدا ونيويورك ونيوجرسي، لتجنب أي استغلال إعلامي وبلبلة قد يحدثها ترامب.

ولم يكن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، على اطلاع بتفاصيل المداهمة ولم يعرف أي شيء عنها مسبقًا، وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، كارين جان بيير: “نترك لوزارة العدل أي أمور تتعلق بإنفاذ القانون، ولن يكون من المناسب لنا التعليق على أي تحقيقات جارية”.

رد ترامب

قال ترامب، في بيان، إن “هذه المداهمة المفاجئة لم تكن ضرورية ولا لائقة”، وقذع النيابة العامة على سلوكها وتحويلها القضاء إلى سلاح لمهاجمته على يد الديمقراطيين اليساريين الذين لا يريدونه أن يترشح للسباق الانتخابي الرئاسي في عام 2024 لولاية ثانية، على حد تعبيره.

أما نائب الرئيس السابق، مايك بينس، فقال في تغريدة على موقع تويتر “لم يسبق أن تعرض أي رئيس أمريكي قبل ترامب لمداهمة منزله الشخصي”، أما وزير خارجية السابق، مايك بومبيو، فكتب على تويتر “يجب على المدعي العام أن يفسر لنا كيف خرجت المؤسسة عن تقليدها بمداهمة المنزل الشخصي للرئيس، لا سيما أن القضية نفسها أثيرت ضد هيلاري كلينتون ولم يُقتحَم منزلها”.

سكوت بيري

قضية أخرى موازية لقضية ترامب، كانت مع النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، سكوت بيري، بعد مصادرة هاتفه الشخصي عقب يوم واحد من مداهمة منزل ترامب، على خلفية شبهات في ضلوعه بمؤامرة 6 يناير، حسب ما كتب موقع “بوليتيكو” في تقرير حصري. ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة أن قضية بيري لا علاقة لها بمداهمة منزل ترامب، فكلاهما قضية منفصلة عن الأخرى شكلًا وموضوعًا.

وبحسب الشهادات في قضية 6 يناير، ساعد بيري في محاولات الرئيس السابق تعطيل نتائج الانتخابات الرئاسية بذريعة التزوير، ودفع إلى تعيين موظف في وزارة العدل لم يكن معروفًا، هو جيفري كلارك، في منصب بارز في الوزارة ليساهم لاحقًا في تعطيل جهود الانتقال السلمي للسلطة، عقب خسارة ترامب الانتخابات. ولا تزال القضيتان قيد التحقيق.

ربما يعجبك أيضا