رؤية للدراسات: مقترحات لتطوير قطاع الزراعة في مصر

لا انفصال بين القطاعين السلعيين الأهم (الزراعي والصناعي)، فلا تقوم قائمة لصناعة بدون زراعة كفؤة توفّر سلعًا غذائية وفيرة بأسعار منخفضة، وفائضًا استثماريًّا.

وحسب تقرير مركز رؤية للدراسات، فلا تطوّر يدوم للزراعة بدون تطوير تكنولوجي تدعمها به الصناعة باستمرار. ولعل المُفارقة التاريخية الكاشفة عن عدم جدوى الجدل بين الزراعي والصناعي، هي أن أول تراجع في الاهتمام الحكومي المصري بالاستثمار العام في القطاع، قد تزاوج مع تراجع الاهتمام بالصناعة كذلك.

علاقات متوازية

يستطرد التقرير: “ضعف الزراعة المصرية المنعكس في عدم كفاية نتاجها الزراعي والفجوة الغذائية الضخمة، وارتفاع تكاليف الغذاء بالتبعية، هو نفسه أول قاعدة لضعف الصناعة المصرية، فالزراعة تصوغ تكاليف سلة السلع الأجرية الأساسية، ويرفع كذلك عجزها الإنتاجي متوسط الأجور الصناعية، حتى في مستوى الكفاف المُطلق، ما يضعف إمكانية نمو القطاع الصناعي محليًّا، ناهيك بقدرته على المنافسة خارجيًّا”.

وبالطبع لا ينفصل أي تحديث تقني جذري عن تحديث اجتماعي موازٍ، ما يعني ضرورة مراجعة أنظمة الملكية وتنظيمات الإنتاج في الزراعة، بما يتجاوز المشكلات التي تعوق تطوير الإنتاجية العامة وكفاءة العمل الزراعي، فضلًا عن أنماط التخصيص الإنتاجي، فلا يُعقل ترك التركيب المحصولي لحوافز الربح الضيقة.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا