رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نسمح بتدخل سياسي في شؤوننا العسكرية

أثار اتفاقان ائتلافيان أبرمهما رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، هجومًا إسرائيليًّا وتنديدًا فلسطينيًّا.

وفي محاولة لاحتواء ذلك، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إنه لن يسمح لأي مسؤول سياسي، باستثناء وزير دفاع بلاده، بتعيين ضباط عسكريين بالجيش، حسب ما أورته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.

تعهد ونفي

تعهد كوخافي أيضًا بمنع زعيم حزب “الصهيونية الدينية” الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من ترشيح جنرالات عسكريين بالجيش، نافيًا نقل شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى وزارة الأمن العام الإسرائيلي، المزمع تغيير اسمها لـ”وزارة الأمن القومي الإسرائيلية”.

وأضاف كوخافي، بمؤتمر في تل أبيب يوم 4 ديسمبر 2022: “لن أسمح بأي تدخل في تعيين جنرالات عسكريين إسرائيليين، ولا احتمال لحدوث ذلك”، حسب “هآرتس”.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي

اتفاق «الليكود» و«القوة اليهودية»

الاتفاق الأول أبرمه حزب “الليكود” اليميني بزعامة نتيناهو، مع “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، في 3 نوفمبر الماضي. ويضع الاتفاق حقيبة الأمن القومي الإسرائيلية في قبضة بن غفير، ويؤمّن له أيضًا مقعدًا في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مع صلاحيات واسعة، تشمل إدارة وحدات حرس الحدود الإسرائيلية بالضفة الغربية.

أمر خطير

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني جانتس، منح عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف، صلاحيات أمنية موسعة. وقال جانتس يوم الجمعة الماضي، إن نتنياهو سمح لبن غفير بأن يصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي الفعلي في الحكومة المقبلة بعد ذلك الاتفاق.

وأضاف جانتس: “تكوين جيش خاص لبن غفير في الضفة الغربية، أمر خطير، وسوف يخلق إخفاقات أمنية حقيقية”، حسب “تايمز أوف إسرائيل”.

رئيس حزب “القومية اليهودية”، إيتمان بن غفير

تفكيك سلطات الحكومة

رأى جانتس أن اتفاق نتنياهو وبن غفير يعكس اتجاه الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى “تفكيك سلطات الحكومة إلى أجزاء من وزارات، بما يلبي الاحتياجات السياسية، وتفكيك الأطر العملياتية بجيش الدفاع الإسرائيلي، الأمر الذي سيلحق الضرر بوظائف الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية”.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن “سلوك نتنياهو هو إقرار بأن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) الفعلي سيكون بن جفير”، بالإضافة إلى ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

اتفاق «الليكود» و«الصهيونية الدينية»

بجانب اتفاقه مع “القوة اليهودية”، أبرم نتنياهو اتفاقًا ثانيًا مع زعيم”الصهيونية الدينية”، يخول له صلاحيات موسعة تتعلق بأدوار يُعنى بها حاليًّا وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، وفق ما ذكرته قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، بنسختها الإنجليزية.

وبحسب بنود الاتفاق المعلنة يوم 5 ديسمبر 2022، يمنح سموتريتش سلطة إدارة وحدة تنسيق الأنشطة المدنية للحكومة الإسرائيلية بمناطق الضفة الغربية المحتلة، واختيار رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية، ذلك المنصب الذي كان حكرًا على قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

زعيم حزب “الليكود” بينامين نتنياهو، برفقة زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش

تهديد أمني مباشر

بموجب الاتفاق، سيتولى وزير تابع لـ”الصهيونية الدينية” بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إدارة وحدة تنسيق الأنشطة المدنية للحكومة الإسرائيلية بالمناطق المحتلة، والإدارة المدنية الإسرائيلية، وكذلك أجهزة الدفاع الإسرائيلي، وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المشرفة على الأنشطة المدنية بالمنطقة “ج” بالضفة الغربية المحتلة.

وحذر مسؤولون سابقون بالإدارة المدنية الإسرائيلية من أن ذلك الاتفاق يهدد مباشرة الأمن القومي الإسرائيلي. ونقلت “هآرتس” عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أن نقل مكتب المستشار القانوني بالإدارة المدنية إلى وزارة الدفاع، من شأنه إلحاق الضرر بفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة.

هجوم حاد

نقلت “آي 4 نيوز” عن مسؤول دفاعي إسرائيلي بارز قوله إن هذه الخطوة من شأنها أن تتسبب في “كسر سلسلة القيادة الإسرائيلية وإشاعة الفوضى”. وقال المسؤول الذي لم تسمه القناة: “لا يمكن لأحد، بخلاف وزير الدفاع (الإسرائيلي)، تعيين رئيس الإدارة المدنية (الإسرائيلية)”.

وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، هجومًا حادًّا على الاتفاق الائتلافي بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، متهمًا نتنياهو ببيع الجيش الإسرائيلي لمتطرفين، وفق “آي نيوز”.

ضم فعلي

على المنوال ذاته، استنكر وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني جانتس، نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تسيطر على شؤون الحياة المدنية في نحو 60% من الضفة الغربية المحتلة، إلى وزارة المالية المزمع أن يرأسها زعيم “الصهوينية الدينية” قريبًا.

وتوقع جانتس أن تقابل الخطوة بانتقادات من المجتمع الدولي، على أساس أنها دليل على أن إسرائيل “تنفذ ضمًّا فعليًّا” للضفة الغربية المحتلة، وفق “تايمز أوف إسرائيل“.

فلسطين: دعوة إلى تصعيد العنف

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اتفاقي نتنياهو مع حزبي “اليهودية القومية” و”الصهيونية الدينية” الإسرائيليين، ورأت أنهما “دعوة موسعة إلى تصعيد العنف” في الأراضي المحتلة والمنطقة برمتها.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية، يوم 1 ديسمبر الحالي، إن “توجهات بن غفير وسموتريتش، بدأت وتتسلل إلى مراكز صنع القرار بدولة الاحتلال الإسرائيلي تدريجيًّا، رغم محاولات نتنياهو نفي تهمة التطرف والعنف الناتجة عن اتفاقاته الائتلافية معهما”.

تعميق الإرهاب

أضافت الوزارة في بيانها: “بات واضحًا أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول السيطرة على المواقع والصلاحيات ذات العلاقة، سواء بفلسطينيي 48 أو داخل حدود عام 1967، في دلالة على طبيعة البرامج السياسية العدائية، العنصرية، الاستعمارية، العنيفة تجاه الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقات من شأنها أن تعمق وتوسع قواعد الإرهاب اليهودي وميليشيا المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.