رئيس البورصة المصرية يكشف عن استراتيجية من 7 محاور لتطوير سوق المال

كشف رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، عن 7 محاور و60 بندًا تفصيليًا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أبرز بنود الاستراتيجية هي تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية.

وأضاف في بيان، اليوم الخميس 4 يناير 2024، تلقت “شبكة رؤية الإخبارية” نسخة منه، أن البنود تشمل أيضًا تطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين الأسواق والأدوات المالية الجديدة وتنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب بمجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية، وتعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل المنظومة.

استثمارات المؤسسات

أوضح “الشيخ” أنه تهدف استراتيجية التطوير إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد، وأيضًا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الاستراتيجية تطويرًا شاملًا لنظم العمل في السوق حاليًا.

أشار إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة ووثائق الصناديق المتداولة المرتبطة به (EFT)، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن  السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.

الطرح في البورصة

أكد رئيس البورصة المصرية أنه تعمل استراتيجية التطوير على تحقيق مجموعة من الأهداف تعزيزًا لجانب العرض عن طريق تشجيع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في وثيقة ملكية الدولة، كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

كما صرح أحمد الشيخ بأنه إيمانًا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، تشمل الاستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية، والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.

حصاد البورصة المصرية

قال إن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة بالبورصة المصرية، سواء فيما يتعلق بأحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي أو قيم المؤشرات الرئيسة، وأيضًا أعداد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة المصرية.

لفت إلى أن الاستراتيجية تمثل خطة عمل متكاملة تنبثق من أرض الواقع بدءًا بالرؤية الاستراتيجية للدولة مرورًا بالتعرف على التحديات التي تواجه كافة أطراف منظومة سوق المال ثم الحوار البناء معهم مع استشراف آفاق المقترحات وتأثيراتها المحتملة، ومن ثم وضع الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل للوصول إلى النتائج المرجوة.

مؤشر البورصة المصرية

كشف أحمد الشيخ، أن المؤشر الرئيسي لسوق المال (EGX30) حقق ارتفاعًا قدره 70.53% خلال عام 2023، في حين حقق مؤشر (EGX70) ارتفاعًا قدره 95.3%، كما ارتفعت قيمة رأس المال السوقي للشركات المقيدة لتصل إلى 1.72 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 78.9%، وبما يمثل نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت قيمة التنفيذات على الأسهم المقيدة بدون أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات، لتصل إلى 618 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 121%، كما شهد عام 2023 إتاحة التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة لأول مرة، وقد بلغت قيمة التنفيذات 2.55 تريليون جنيه، في حين بلغ إجمالي قيمة التداولات على أدوات الدين الحكومية “أذون وسندات حكومية” 2.68 تريليون جنيه.

أدوات الدين

من جانبها، صرحت نائب رئيس البورصة المصرية هبة الصيرفي، بأن إجمالي قيمة التنفيذات ارتفع على مستوى البورصة ككل متضمنًا أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات ليصل إلى 3.42 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع 215%.

وأشارت نائب رئيس البورصة المصرية، إلى أنه ارتفعت أيضًا كمية التنفيذات لتصل إلى 208 مليارات ورقة مالية بنسبة ارتفاع 60%، كما ارتفع عدد العمليات بنسبة 91% ليصل إلى نحو 21 مليون عملية.