رئيس الوزراء الأردني: القائمون على الجهات الرقابية يجب أن يبقوا محايدين

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، إن القائمين على الجهات الرقابية يجب أن يكونوا غير حزبيين.

وأشار الخصاونة إلى أن الفلسفة التي ارتكز عليها مشروع تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان متسقة تمامًا مع التمكين الحزبي. وأوضح رئيس الوزراء الأردني، خلال مداخلات له في جلسة مجلس النواب، أن هذه الفلسفة تقتضي أيضًا أن تكون الجهات الرقابية محايدة.

التأسِّي بالأجهزة المحايدة

ينبغي أن تكون الحهات الرقابية محايدة، أسوة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، والقضاء والحكام الإداريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومحافظ البنك المركزي، وغيرها من الجهات المحددة بموجب قانون الأحزاب النافذ، لأن هؤلاء يمثلون الوطن برمته. وشدد على أن التعديل المقترح على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي يشترط فيمن يعيَّن رئيسًا لمجلس أمناء المركز أو مفوضًا عامًّا أن لا يكون منتسبًا إلى أي حزب سياسي.

وذلك يتواءم مع نص المادة (6) من قانون الأحزاب السياسية النافذ، في ما يتعلق بالجهات الرقابية التي ينبغي أن لا يكون القائمون عليها حزبيين. ونوه رئيس الوزراء بوجود خلط بين من يتصدى للعمل التنفيذي أو التشريعي من جهة، ومن يتولى قيادة مؤسسات رقابية معنية بإصدار تقارير مرتبطة بحالة حقوق الإنسان أو الأوضاع المالية أو بسلامة الإجراءات الإدارية في الدولة من جهة أخرى، والتي يجب أن تكون بمنأى عن التجاذبات الحزبية.