أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تمضي في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لـ65% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن تحقيق يتم عبر مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في عدد من القطاعات الرئيسية، موضحًا أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة، بحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين 27 مايو 2024.
المشروعات الزراعية
جاءت تصريحات مدبولي خلال جولة تفقدية جديدة، في إطار دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وشتى محافظات مصر، من أجل تذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات؛ حيث توجه صباحا إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية؛ لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، استهلها بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية “لمار” بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النوبارية، والتي تعد الزيارة الثانية خلال بضعة أشهر، وتأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة بجانب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة، وهي الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
ولفت إلى أن ذلك يهدف إلى تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملا في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التى تعمل الحكومة على تحقيقها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1861761