أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، الذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022.
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بدءًا من يناير المقبل 2023، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة.
ووفق (وام)، يسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي، تنعكس إيجابًا على المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وتعزز تنافسيتها الصناعية، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية، لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
ويعزز المرسوم بقانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري، وتمثيل الدولة خارجيًّا في المجالات المتعلقة بالصناعة، ويعزز تكامل المظلة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة، لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1351238