كتلة «قلب تونس» البرلمانية: استقالة المشيشي مرفوضة

رؤية

تونس – اعتبر رئيس كتلة “قلب تونس” في البرلمان التونسي أسامة الخليفي، أن اشتراط رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة من مهامه هي قمة خرق الدستور، وفق تقديره، موضحا أنه لا يحق لرئيس الدولة طرح هذا الشرط أو التدخل في صلاحيات هشام المشيشي.

وأوضح الخليفي – في تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية، اليوم الإثنين- أن صلاحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد محدودة دستوريا وتقتصر فقط على الشؤون الخارجية والدفاع، معتبرا أن مواصلة الضغط في اتجاه فرض استقالة الحكومة في ظل  الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد يعد ضربا من ضروب العبث والدفع نحو الفراغ والفوضى.

واضاف أن هذه الدعوة تعتبر جريمة في حق الشعب التونسي، واصفا أصحابها بغير الواعين بخطورة أوضاع البلاد وهدفهم تحقيق نزوات وأهواء شخصية لتفكيك الدولة ودفعها للفراغ، وفق تقديره.

وتابع قائلا “إن حزب قلب تونس لن يسمح باستقالة المشيشي أو التخلي عنه لأن استقالة الحكومة الآن تعد ذهابا للفراغ وتعميقا للأزمة السياسية واستجابة لأهواء بعض الأطراف”.

وبخصوص الحلول الممكنة المطروحة أمام المشيشي لمواصلة مهامه في ظل القطيعة مع رئيس الجمهورية قال الخليفي: إن هذه القطيعة لن تؤثر على أداء الحكومة داعيا رئيس الجمهورية إلى القيام بدوره المحدد بالدستور والمساعدة على جلب التلاقيح وجمع الأموال من الخارج لدعم موارد الدولة، فيما يهتم رئيس الحكومة بمهامه في قيادة الحكومة المصغرة والعمل على ما ينفع الناس، وفق قوله.

وبين الخليفي أن الحكومة تحتاج إلى البرلمان للقيام بدورها وخصوصا في الجوانب التشريعية لكنها لا تحتاج لرئاسة الجمهورية، “بل تحتاجها أساسا في العمل الدبلوماسي وتجميع موارد مالية لتعبئة موارد الدولة، وإذا لم يحصل ذلك فإن رئيس الحكومة قادر على  القيام بهذا الدور” وفق قوله.

كان رئيس الجمهورية وضع استقالة حكومة هشام المشيشي شرطا لانطلاق الحوار الوطني الذي دعا له اتحاد الشغل وفق ما نقلته جريدة “الصباح” المحلية عن أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.