«رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب مفترضة.. غارة قتلت 106 مدنيين

أعلنت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس 4 إبريل 2024، أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني يضم 6 طوابق ويسكنه مئات الأشخاص في قطاع غزة يوم 31 أكتوبر 2023 تُعتبر جريمة حرب مفترضة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 106 مدنيين، بما في ذلك 54 طفلًا، يُعتبر واحدًا من أكثر الهجمات دموية التي وقعت منذ بداية القصف والتوغل البري الإسرائيلي في غزة بعد الهجوم الذي شنته “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر.

جريمة حرب مفترضة

حسب “هيومن رايتس ووتش”، لا يوجد أي دليل على وجود هدف عسكري في المنطقة المحيطة بالمبنى أثناء الهجوم الإسرائيلي، مما يجعل الغارة تصنف كهجوم عشوائي وغير قانوني وفقًا لقوانين الحرب. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي معلومات علنية بخصوص الهجوم، بما في ذلك الهدف المقصود منه أو أي تدابير احترازية لتقليل الأضرار المحتملة على المدنيين.

وأضافت المنظمة أن “سجل الجيش الإسرائيلي الكبير من الفشل في إجراء تحقيقات موثوقة في الجرائم الحرب المزعومة يؤكد أهمية التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع الأطراف في النزاع”.

غارة تقتل 106 مدنيين

من جهته، قال المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، جيري سيبمبسون: “قتلت الغارة الجوية غير القانونية التي نفذتها إسرائيل على المبنى السكني في 31 أكتوبر ما لا يقل عن 106 مدنيين، بما في ذلك أطفال يلعبون كرة القدم وسكان يشحنون هواتفهم في دكان على الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان”.

وأضاف: “خلفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر، وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية”.

عمارة المهندسين

قال “هيومن رايتس ووتش” أنها قامت بمقابلات هاتفية مع 16 شخصًا بشأن الهجوم في 31 أكتوبر على عمارة المهندسين ومقتل أقاربهم وآخرين، وحللت أيضًا صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي تظهر آثار الهجوم، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأن الشهادات أشارت إلى أن حوالي 350 شخصًا كانوا يعيشون في عمارة المهندسين في 31 أكتوبر، بما في ذلك 150 شخصًا على الأقل كانوا يلجأون إليها بعد فرارهم من منازلهم في أماكن أخرى في غزة. ووفقًا للشهود، فقد ضُرب المبنى بأربع قنابل جوية دون سابق إنذار، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

54 طفلا

كشفت هيومن رايتس ووتش من خلال مقابلات مع أقارب بعض الضحايا هوية 106 أشخاص قتلوا، منهم 34 امرأة، و18 رجلًا، و54 طفلًا. ومن المرجح أن يكون العدد الجملي للضحايا أكبر من ذلك.

وحددت “إيروورز”، وهي منظمة غير حكومية تحقق في الأضرار المدنية في مناطق النزاع، في مواد مفتوحة المصدر أسماء 112 شخصًا قتلوا، منهم 98 شخصًا اتفقت عليهم المنظمتان. بالإضافة إلى 19 شخصًا آخرين، ليس بأسمائهم وإنما بصلاتهم بضحايا آخرين في عائلاتهم.

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع شخصين شاركا في انتشال الجثث من تحت الأنقاض قالا إنهما كان يعملان معًا ومع أشخاص آخرين يوم الهجوم، وساعدا في انتشال نحو 60 جثة، ثم انتشلوا حوالي 80 جثة أخرى على امتداد الأيام الأربعة التالية.

غياب الهدف العسكري

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن غياب الهدف العسكري يجعل الهجوم على عمارة المهندسين “متعمدًا أو عشوائيًا”، مما يثير تساؤلات خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المدنيين داخل المبنى وحوله. وأكدت المنظمة أن هذه الغارة تمثل واحدة من مئات الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة وأدت إلى قتل أو إصابة مدنيين فلسطينيين منذ هجمات “حماس” على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن حلفاء إسرائيل يجب أن يتوقفوا عن تقديم المساعدة العسكرية ومبيعات الأسلحة لها ما لم تتوقف قواتها عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وتفلت من العقاب.

واختم سيبمبسون: “العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، يظهر استهتارًا قاتلًا بحياة المدنيين، ويشير إلى احتمالية وقوع المزيد من جرائم الحرب التي يجب التحقيق فيها”.